نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٣٠

٣ نظرية التقريب والتغليب (۱) فإن الشك والمشكوك فيه ـ على المعنى الاصطلاحي الأول - لا عمـل بـه ولا اعتبار لـه . قال القرافي : « كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه » " وهذا بطبيعة الحال إذا استنفد المجتهد والباحث كل إمكانيات الترجيح ولم يظفر بمرجح معتبر . وإذا كان الشك المستوي الكفتين لا عمل به ولا اعتبار له ، فمن باب أولى ما كانت گفته مرجوحة من الاحتمالات وهو ما يسميه الأصوليون وهما أو ظنا مرجوحا ، وهو أيضا على مراتب في الضعف تقابل مراتب القوة في الظن الراجح . فإذا وصلت المرجوحية إلى أدنى درجاتها انتقلت المسألة بعد ذلك إلى اليقين ، يقين النفي والبطلان . وحينئذ » تقفل الدائرة » كما يقول عبد الرحمن الميداني الترجيح (۲) الترجيح عند الأصوليين قرين التعارض ، ولهذا فكلامهم عادةً ما يقــع حـول « التعارض والترجيح » معاً . وذلك أن اللجوء إلى الترجيح ـ بمعناه الاصطلاحي ـ إنما يكون عند التعارض . يقول الآمدي : « فإن الترجيح إنما يطلب عند التعارض ، لا مع عدمه ) (۳) وقال ابن النجار الحنبلي : « ولا يكون ) أي الترجيح » إلا مع وجود التعارض فحيث انتفى التعارض ، انتفى الترجيح ، لأنه فرعه ، لا يقع إلا مرتبا على وجوده » (٤) والتعارض المقصود عندهم ، هو تعارض الأدلة الشرعية المعتبرة ، ولا تعارض حقيقة إلا بين دليلين ظنيين ، كخبرين ، أو قياسين ، أو دلالتين ظنيتين ، فإذا وقع التعارض ، وتعذر الجمع ، صير إلى الترجيح والترجيح كما يعرفه الشيرازي ، هو : « بيان قوة أحد الدليلين على الآخـ فما ظهرت (1) الفروق الفرق ١٠ . (2) ضوابط المعرفة ١٢٥ . (3) الإحكام في أصول الأحكام ٣٢٠/٤ (4) شرح الكوكب المنير ٤ / ٦١٦ . (5) شرح اللمع ٢/ ٩٥٠ . (0)
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.