تأصيل النظرية
۲۹۳
المسيح عيسى ابن مريم
فهم يروون ذلك ، ويتداولونه في كتبهم على نحو مستفيض ، بحيث يمكن أن يعد من قبيل المشهور الذي يفيد ظنّاً قويًا ، قد يقترب من القطع . ولكن هذا الاعتقاد ، وهذه الرواية المستفيضة عندهم ، باطلان مردودان لوجود معارض مقطوع به ، وهو القرآن الكريم الذي يقول : ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ [النساء : ١٥٧] . ومما يدخل في هذا الباب : القاعدة الشهيرة التي تُعد أصلًا كبيرًا من أصول الاجتهاد والقضاء والإفتاء .
وهي : اليقين لا يزول بالشك . فكل ما ثبت ثبوتًا قطعيًا ، لا يمكن رفعه وإبطالـه بـما يعرض له من شكوك وظنون ، بل تسقط الشكوك والظنون به . ولهذه القاعدة تطبيقات لا تحصى ، تكفلت بذكرها وبيانها كتب القواعد الفقهية (1)
(۱)
ومن المسائل التي طبق فيها العلماء قاعدة نقض الظني بالقطعي ، مسألة حكـم القاضي ، هل يمكن نقضه أم لا ؟ فبالرغم من كون العلماء يحرصون كثيرًا على عدم نقض أحكام القضاة ، حفاظا على الثقة والنفاد للأحكام ، وعلى حرمة القاضي وأهليته للاجتهاد والبت ، ولأجل ذلك قالوا : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . بالرغم من هذا فإنهم قرروا أن القاضي إذا خالف في حكمه دليلًا قطعيًا ، فإن حكمه ينقض ، ويعتبر كأن لم يكن . وقد نظم أحدهم الحالات التي ينقض فيها الحكم فقال : إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبـرام
خلاف نـــص وإجماع قاعدة ثم قياس جلي دون إبهام
(۲)
وهكذا فكل ما يعارض القطعيات ، فلا اعتبار له، ولا عمل به ، ولو كان في ذاته
يفيد ظنًا قويًا ، وعليه شواهد ودلائل ، بل يصبح من قبيل قولهم في القاعدة الفقهية « لا عبرة بالظن البين خطوه » (۳)
(1) انظر على سبيل المثال: الأشباه والنظائر للسيوطي
(2) إيضاح المسالك للونشريسي ١٦١.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٧.
ص
٥٠ إلى ٧٦.
ص ٢٩٣