نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ . نظرية التقريب والتغليب وفي الحدود والدماء ، تسقط الدعوى بانعدام البينة وإنكار المتهم ، أما في الأموال ، فيمكن أن يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله كما عند الحنفية . أو بنكوله ويمين المدعي ، كما هو قول المالكية والشافعية والإمام أحمد (1) وقال الشافعية : يندب تغليظ اليمين ) فيما ليس بمال ـ أي في الحدود والدماء خاصة وأيضًا في المال الكثير الذي يبلغ نصاب الزكاة . وهذا أيضًا من باب التشدد بقدر أهمية المسألة . ففي المال القليل لا تغلظ الأيمان . وفي المال الكثير تغلظ وإذا كان الشرع قد تشدد - ومن ورائه تشدد العلماء - في إثبات الحدود والدماء أكثر من غيرها ، فإننا نجد في دائرة الحدود نفسها تفاوتا في التشدد وتغليظ الإثبات . وأعني بصفة خاصة اختلاف حد الزنى عن غيره من الحدود، قال ابن رشد : « والظـاهـر مـن الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود ) (٢) فالمطلوب في إثبات الزنى، دون غيره ، أربعة شهود ، يشهدون جميعهم بمعاينة الزنى بكيفية لا يتطرق إليها الشك والاحتمال . فإذا شهد الزنى ثلاثة ، أو شهد به أربعة ثم تراجع أحدهم أو تردد ، أقيم حد القذف على الثلاثة . ويقام على الاثنين والواحد من باب أولى . وحتى في حالة الاعتراف بالزنى ـ والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون ـــ فإن الشرع يدعو إلى التشدد والتريث والتثبت ، وهذا ما تهدي إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعندما جاءه ماعز بن مالك الله مقرًا على نفسه بالزني ، رده مرارا ، حتى بلغ مجيئه واعترافه أربع مرات . وبعد ذلك قال له : ( أبك جنون؟ » قال : لا ، قال : « فهل أحصنت؟ » قال : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ) . (۳) (1) تغليظ اليمين : أي الزيادة في ألفاظها لما من شأنه أن يحمل الحالف على الصدق ويزجره عــن الكذب ، كأن يقول : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أو : بالله الذي يعلم السر في السموات والأرض. (2) بداية المجتهد ٤٤٠٢ . (3) الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.