۲۸۰
ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها ... »
(1)
نظرية التقريب والتغليب
والحاصل عندي أن جميع الحدود ثابتة في أصلها ، وفي عقوباتها ، بأدلة قطعية . وهذا يتكافأ مع خطورتها وآثارها الحسية والمعنوية ، فإن التهمة بها شنيعة ، وعقوباتها شديدة . يقول العلامة الشوكاني : « ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به ، وهو قبیح عقلا وشرعا . فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع ، كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك ، بعد حصول اليقين . لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط ، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف » (۲)
وإذا كانت الحدود كلها قد ثبتت بأدلة قاطعة ، فإن النقاش الدائر عند بعض الأصوليين حول قبول خبر الواحد في إثبات ما يسقط بالشبهة (وهي الحدود والقصاص) ، يبقى نقاشا غير ذي موضوع من الناحية التطبيقية . ولكنه مع ذلك له قيمة منهجية تأصيلية ، حيث إنه يؤكد القاعدة التي نحن فيها ، وهي أن الدليل يجب أن يكون مكافئًا للمسألة ، وأنه كلما زادت أهمية أمر ما وخطورته ، احتيج فيه إلى أقوى الأدلة وأبعدها عن الشبهات ، وأسلمها من الطعون والمعارضات . فمن هنـا ذهـب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد لا يقبل فيما يسقط بالشبهة .
قال أبو الحسين البصري : « وحكى قاضي القضاة - عن الشيخ أبي عبد الله - ، أنه - كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه » ويقبل خبر الواحد في إسقاط الحدود ، ولا يقبله في إثباتها ) .
(۳)
وأبو عبد الله المحكي . عنه ، هو ـ فيما يبدو ــ أبو عبد الله البصري ، الذي سبق ذكره ، وهو الملقب بجُعل . ومما يؤكد هذا ، أن ابن القيم نسب إليـه هـذا الـقـول ، وسماه بكامل اسمه أبي عبد الله البصري
(1) نيل الأوطار ٩١/٧
(2) نفسه ١٠٤ .
(3) المعتمد ٢/ ٩٦ .
(٤)
(4) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٤٣٦ .
ص ٢٨٠