نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ تأصيل النظرية نظرهم يقوي رواية الصحابي الرجل على رواية الصحابية المرأة ، باعتبار أنها بعيدة عن هذا الأمر ، مثلما تترجح - طبقا لذا المرجح - رواية المرأة فيما كان موضوعه يخص النساء ، كالحمل والحيض --- قال القاضي أبو الوليد الباجي : ( وهذا ليس بصحيح ، لأن الراوي إذا كان ثبتـا ثقة مأمونا وجب قبول خبره ، سواء كان مما يختص به أو مما لا يختص به . ولذلك لا ترجح أخبار الأغنياء في الزكاة على أخبار الفقراء ، ولا أخبار ذي الزرع في زكاة الحب على خبر من لا زرع له (۱) . وبين أن النصوص والأحكام الشرعية كما يحفظها الناس للعمل بها فيما يخصهم ، فإنهم يحفظونها تعلما وتفقها ، فهم في هذا سواء . وهكذا يظهر أنه لا يصح الترجيح بشيء حتى يمحص ويختبر ، وتظهـر صـفته الترجيحية حقيقة لا توهما : فليس كل ما سمي مرجحًا مرجحًا فعلا . ولست أنكر أن بعض الاعتبارات قد تتفاوت فيها أنظار المجتهدين والمحققين ، فيراها بعضهم مرجحا كافيًا صحيحا ، ويراها بعضهم خلاف ذلك ، وأن هذا قد يفضي بالبعض إلى اعتماد مرجحات ليست كذلك ، ويفضي ببعضهم إلى إهدار مرجحات صحيحة ، لم تظهر لهم قوتها الترجيحية ، فهذه من آفات التطبيق ومن عشرات الطريق ، ويبقى الأهم هو الأصل والقاعدة ، أي : لا ترجيح ، ولا تغليب ، ولا ظن ، إلا بدليل معتبر . ها هو ـ مثلا ـ أبو عبد الله المقري ، يقرر الأصل والقاعدة على نحو لا غبار عليه فيقول : الظن الذي لا ينشأ عن أمارة شرعية ، لا يعتبر شرعا ، وإن كانت النفس أسكن إليه من الناشئ عن الأمارة الشرعية ) (۲) ، ولكنه عندما يقدم المثال لا يسعني إلا أن أتوقف واستغرب ، ثم أرفض التسليم به . قال : « كشهادة ألف من الرهبان بـدفـع مـا وجـب بشاهد ويمين » . (1) إحكام الفصول ٧٤٤-٧٤٥. (2) القواعد : القاعدة ١١٤٧ .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.