٢٥٨
(۲)
نظرية التقريب والتغليب
(۱)
وقد نقل كلاما بديعا لابن العربي في الرد على أبي حنيفة ، وتسويغ قول مالك والشافعي قال فيه : ( الحيوان محصور الخلق (بفتح الخاء) مغيب الخلق (بالضم) وهم (1) لا يستطيعون إنكار حصر الخلق ، ونحن لا ننكر فوت الخلق مدى الحصر، إلا أن المعوّل على أن الأخلاق لا تعلق لحصرها بالسلم . بل إنما يرد البيع على الظاهر المرئي ، لأن الأخلاق لا تتبين إلا بعد طول الأمد » (٢) يريد أن المعاينة نفسها عندما تتم للحيوان المراد شراؤه ، فإنها لا تستطيع أن تتجاوز الصفات البدنية الظاهرة للحيوان . وبناء عليها يقع البيع والشراء ويتحدد الثمن ، وهذه الأوصاف البدنية الظاهرة يتأتي ضبطها والاتفاق عليها ، فيجوز البيع عليها عند تعذر الرؤية أو تعسرها ، أما الأوصاف الخلقية للحيوان ، من دربة على الأعمال ، أو تحمل للأثقال ، أو ألفة وهدوء ، أو نفور وشرود ... وهي الأوصاف التي يصعب ضبطها ، ومثلها الصفات البدنية الباطنة ، فهذه الأوصاف ، لا تظهر حتى بالرؤية والمعاينة ، وإنما تظهر بطول الاستعمال والتجربة ، ولهذا فالناس لا يعولون فيها على المعاينة ، وإنما على الإخبار، والإخبار وصف على الغيب بالنسبة للمشتري ، قد يصدق وقد لا يصدق ، فتبقى الصفات الحاسمة في البيع الصفات البدنية . فجاز التعاقد عليها من غير معاينة ، ما دامت قابلة للوصف وقد طرد المالكية هذا في سائر المبيعات ، فحيثما تعذرت الرؤية أو تعسرت وأمكن ضبط أوصاف المبيع ، صح البيع . والخلاصة : أنه متى تيسر للناس إجراء عقودهم ومعاملاتهم على المعاينة وعلى اليقين
هي
والضبط التام ، لم يجز لهم العدول إلى التقريب والتغليب .
ومتى أمكن إقامة البينات والشهادات على التحقق والتيقن ، لم يجز الاقتصار على القيل والقال ، وظواهر الأحوال .
ومتى وجد العلماء دليلًا قطعيًا لم يبق لهم مجال للاجتهاد والظن .
(1) يقصد الحنفية.
(2) القاعدة ۹۷۱ من قواعد المقري.
ص ٢٥٨