نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ تأصيل النظرية إذا ثبت هذا ، لم يبق مسوغ لما ذهب إليه السيوطي من التردد والتشكيك في القاعدة الفقهية : « القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة ، تمنع من الاجتهاد » حيـث عـمـد إلى هذه القاعدة ، فوضعها في صيغة استفهامية ، فقال : « القادر على اليقين ، هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ » ) ، ثم قال : « فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع ... » (1) (۲) ثم اختار في أكثر الفروع التي مثل بها ، جواز الاجتهاد الظني ، مع أن اليقين فيها >> ممكن ميسور . ومن ذلك حالة من شك في دخول الوقت ، وهو قادر على تمكين الوقت ، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس ، والأصح أن له الاجتهاد » (۳) . فيا للعجب ، يـكـون أمــام الإنسان مسلكان يقينيان لكي يؤدي صلاته في وقتها الصحيح ، وكلاهما في غاية الإمكان واليسر : يمكنه أن ينتظر قليلا حتى يتمكن الوقت ويستيقن حلول الصلاة، ويمكنه أن يخرج إلى باب منزله ليرى الشمس ويعـرف الوقت ، ثم يقال له : يجوز لك أن تهمل اليقين الميسور ، وتجتهد وأي اجتهاد في " بيت مظلم ؟! » إنه التخمين لا غير . وما هذا « الأصح الذي يترك فيه اليقين للتخمين؟! لا شك أن الصواب هو ما نطق به المقري . فلا مجال للظن ، إلا عند تعذر اليقين أو تعسره . قال ابن اللحام : " إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت ، فله العمل به إذا لم یكن له سبيل إلى العلم : (٤) (( >> ومن المجالات الواسعة للعمل بهذا الأصل ، مجال البينات الشرعية ، والأحكـام القضائية ، فالأصل في هذا المجال أن تجري أموره على القطع واليقين والثبوت الجازم ، حتى لا تؤخذ الحقوق بالظنون ، ولكن هيهات ، فما أقل ما يتأتي الإثبات اليقيني . فهل نلغي الشهادات وسائر البينات حتى نجد اليقين؟ وهل نعطـل الأحكـام والفصل في النزاعات حتى نصل إلى اليقين الذي لا احتمال معه؟ إننا إن فعلنا تكن فتنة في (1) الأشباه والنظائر ١٨٤. (2) نفسه. (3) نفسه. (4) القواعد والفوائد الأصولية ص ٥.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.