نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ تأصيل النظرية الشريعة ، يراها الشاطبي هي كليات الكليات ، وكونها قطعية أمر فوق النقاش ، لأن ما لا يحصى من الأدلة دل عليه وشهد به . يقول الشاطبي : « وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعًا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع ... حتى ألْفَوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد >> (1) وهذه القواعد - أو الأركان - التي تقوم عليها الشريعة ، ترجع كلها إلى الصنف الأول ، وهو صنف الضروريات - الذي يشتمل أساسا على ما يعرف باسم الضروريات الخمس ) أو ( الأصول الخمسة » ، كما سماها الغزالي وغيره ، وهي : الدين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال . (۲) وقال الشاطبي : " فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة ) ) ويدخل في هذه الكليات والأصول كل المقاصد العامة للشريعة ، ومن هنا أيضًا لا يجوز إثباتها أو ادعاؤها بالظن . والمراد بالمقاصد العامة ـ كما يبينه ابن عاشور : « المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة . . » (۳) . فهذه المقاصد العامة إذا ثبتت ثبوتا قاطعا صارت أصولاً من أصول التشريع ، يرجع إليها ويحتج بها ويبنى عليها ، تماما كما هو الشأن مع سائر الأدلة والأصول المعتمدة في الشرع . والشاطبي هو أكثر العلماء عناية وكشفا لهذا النوع من الأصول ، وقد تبعه في هذا المسلك السامي ، العلامة محمد الطاهر بن عاشور ، حيث قال بعد أن ذكر سبق الشاطبي وإبداعه في هذا المجال : « فأنا اقتفي آثاره ولا أهمل مهماته » (٤) ونبه على بعض هذه الكليات التي فاه بها بعض علماء السلف ، من غير قصد منهم إلى (1) نفسه ٥١/١ . (2) نفسه ٢٥ . (3) مقاصد الشريعة الإسلامية ٥١ . (4) مقاصد الشريعة الإسلامية .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.