۲۲۲
نظرية التقريب والتغليب
فكل من هذين الدليلين - أعني الحديث والإجماع - صريح قاطع في المسألة ، لا تنال منه تأويلات المتكلفين واستدراكاتهم . ثم هناك أدلة أخرى ، قد لا تعتبر قاطعة في دلالتها ، وقاطعة للشبهات ، ولكنها تجلي بعض جوانب القضية أكثر . منها ما جاء في صحيح مسلم وغيره ، مـن حـديـث بـريـدة أن النبي لو كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ... ومن هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم : وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهـم عـلـى حكـم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدري : أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ » قال النووي : وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيبًا ، بل المصيب واحد ، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر ( ) قلت : فالحديث دليل على أن الله تعالى في كل نازلة حكمًا معينًا . وهذا ما تقتضيه الآية : فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] .
وهو أيضًا دليل على أن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد يخطئه . ولهذا عـلـيـه ألا يجزم بأن هذا هو حكم الله إلا إذا كان معه دليل قاطع عليه . وهذا قلما يتأتي في مستجدات النوازل والأحوال .
(VA)
وقد استدل كثير من الأصوليين والمفسرين على كون المصيب واحدًا بقوله تعالى : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا وَأَنَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ۷۸-۷۹] .
جاء في تفسير القرطبي ( قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة هلكوا ، ولكنه « تعالى أثنى على سليمان بصوابه ، وعذر داود باجتهاده ) (۲) .
وعلى غرار ما فهم الحسن البصري رضي الله عنه من الآية ، فهم عدد من العلماء ، أن قوله تعالى : ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ إشارة إلى أن سليمان قد أصاب فيما قضى به ، بخلاف
(1) شرح صحيح مسلم ٤٠/١٢ . (2) الجامع لأحكام القرآن ۳۰۹/۱۱
ص ٢٢٢