نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢١١

تأصيل النظرية في الحقيقة أدلة ، وليس لها قيمة علمية ذاتية ، وفي هذا يقول : الأدلة الظنية لا تدل لذاتها ، وتختلف بالإضافة ) (۱) ويوضح أكثر في قول آخر » فيقول : « لا دليل في الظنيات على التحقيق ، وما يسمى دليلا ، فهو على سبيل التجوز ، بالإضافة إلى ما مالت نفسه إليه . فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة : إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزنًا ، حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها ، لا بالإضافة ، وهو خطأ محض . ويدل على بطلانه البراهين القاطعة ( ) (۲) وكل غريبة تجر إلى أغرب منها . فما دامت الأدلة الظنية ليست لها قيمة ذاتية وليست لها دلالة علمية حقيقية ، فلا يعقل ولا يمكن أن نطلب التوصيل بواسطتها إلى حقيقة ما ، أو حكـم مـا ، ومـن هنـا فـالتكليف بطلب حكم شرعي بواسطة أدلة ظنيـة غـيـر ممكن ، بل هو تكليف بما لا يطاق . ولا تكليف بما لا يطاق . قال : « فتكليف الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف ما لا يطاق ... فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف . ونفي التكليف ينتج نفي الإثم ) (۳) قال : فتكليف الإصابة مـن غـيـر دليل قاطع تكليف محال » (٤) هذه أهم العناصر التي تتكون منها فكرة التصويب التي سيطرت على عقل الغزالي ، حتى بلغ فيها ما رأيناه وأكثر ، وأنتقل الآن إلى مناقشتها ، وبيان تهافتها ! فأما أن المجتهد لا يطلب باجتهاده شيئًا محددًا ولا حكمًا معينًا ، فقول ليس بعده إلا العبث . بل هو العبث نفسه ، فكيف يستطيع المجتهد أن يستمر في اجتهاده ، بل أن يدخل في اجتهاده أصلا ، وهو يعلم ويقطع أنه لا يطلب شيئًا محددًا ، ولا يسعى إلى هدف معين؟ سيقول : إنه يسعى إلى تحصيل الظن ، وأقول : إن الظن حاصل من أول لحظة . فالإنسان لا يكاد يتجه فكره إلى أمر ، إلا ويتجه ظنه إلى حكم ما ، واعتقاد ما . (1) نفسه ٣٦٢. (2) المستصفى ٣٦٦/٢. (3) نفسه ٣٦٢. (4) نفسه ٣٦٥.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.