>>
۱۸
كل غلط أو خلل ، لا في العلوم الشرعية ولا في غيرها .
نظرية التقريب والتغليب
وعندما نكتشف غلطا أو أغلاطا في علم من العلوم ، وعند عالم من العلماء ، لا يذهب أحد إلى تجريد ذلك العلم من علميته ، ولا ذلك العالم من علمه . فلا تنافي إذا بين العلم والعلمية ، وبين تطرق الغلط والاحتمال .
(٨٢
ويتأيد هذا المعنى بقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء:۸۲ ،۸۳] ، ولا يخفى أن ما يستنبطه العلماء وأولو الأمر من خلال تدبرهم للقرآن الكريم ليس بمعصوم من الخطأ ، وليس قطعيا في جميع الأحوال ، ومع ذلك قيل فيه : « لعلمه » .
غير أن الاصطلاح الذي ساد واشتهر ، وخاصة عند المتكلمين والأصوليين ، هو استعمال العلم فيما علم قطعا ويقينا .
قال الشيرازي : « واختلف في حده ، فقيل فيه : تبين المعلوم على ما هو بـه ، وهذا فاسد ، لأنه لا يدخل فيه علم الله تعالى ، فإنه لا يوصف بأنه تبين ، لأن التبين هو تكلف تحصيل الشيء ، وذلك يستحيل في علم الله تعالى .
وقيل فيه : معرفة المعلوم على ما هو به . « وهذا الذي نختاره . فكـل مـن عـرف شيئا على ما هو به ، فقد علمه »
(1)
وهو نفس التعريف الذي أخذ به الباجي(٢) . وينسب أيضا إلى الباقلاني وأبي يعلى (٣ وقد ردده كثير من الأصوليين فيما بعد .
ورغم أن هذا التعريف لا ينص صراحة على القطع واليقين ، إلا أن هذا الشرط مضمن في قولهم : « على ما هو به » . كما أن إصرار الشيرازي على إدخال علم الله تعالى في
(1) شرح اللمع ١٤٦/١ .
(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول ١٧٠ ، والحدود ٢٤ .
(3) انظر مسودة آل تيمية ٥٧٥ .
ص ١٨