١٦٦
نظرية التقريب والتغليب
>>
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِ لَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوةً وَأَقْرَبَ رُحْما ﴾ [الكهف: ۸۱] .
ويتضح مرادي من هذه الآيات أكثر من خلال الحديث النبوي الآتي ، و بـه أنتقل إلى الفقرة الثانية من هذا المبحث ، وهي :
٢- من السنة :
:
.
الحديث الذي أبدأ به هو قوله صلى الله عليه وسلم : « سددوا وقاربوا وأبشروا ، فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ، واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل » . هذه إحدى روايات الإمام مسلم ،
وهي عن عائشة .
وعند الإمام البخاري ، من كتاب الإيمان، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . فسددوا وقاربوا وأبشروا . واستعينوا بالغدوة والروحة و شيء من الدلجة » وفي بعض روايات البخاري : ( وقربوا) بتشديد الراء ، مـن ( التقريب) .
والحديث واضح في رفع الحرج ، والتحذير من التنطع ، والدعوة إلى مسلك التسديد والتقريب . قال النووي : " ومعنى سددوا وقاربوا : اطلبوا السداد واعملوا به. وإن عجزتم فقار بوه ، أي قربوا منه . والسداد : الصواب » (١) ، وقال القسطلاني في معنى (قاربوا) : أي أن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل ، فأعملوا بما يقرب منه »
»
(۲)
الحديث الثاني في هذا الباب ـ وهو في الصحيحين وغيرهما أيضًا ـــ هو ما رواه عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ، فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجر » ، والذي يهمنا مـن الحـديـث هـو شـطره الأخير ، حيث جعل الاجتهاد مشروعًا مع إمكان الخطأ ، وهذا هو الاجتهاد الظني ، لأن القطعي لا يحتمل الخطأ . فالحديث أصل في مشروعية الاجتهاد الظني المحتمل للخطـأ . بل إن
(1) شرح صحیح مسلم ١٧/ ١٦٢ .
(2) إرشاد الساري ١/ ١٢٤ .
ص ١٦٦