نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ١٦١

تأصيل النظرية ١٦١ ١- من القرآن الكريم : المبحث الأول أدلة العمل بالتقريب التغليب تبين من خلال الفصول والمباحث السابقة أن أكثر صور التقريب والتغليب ، ترجع إلى العمل بغالب الظن . وتردد في ثنايا ذلك على لسان عـدد مـن العلماء أن العمل بالظن واجب . وهم يقصدون - لا شك - الظن الغالب الراجح . والأصل في العمل بالظن أدلة كثيرة ، نقلية وعقلية ، تضافرت على تثبيت هذه النتيجة . ومن هذه الأدلة آيات قرآنية ، استفاد منها العلماء مشروعية العمل بالظن في بعض الحالات ، ووجوب العمل به في حالات أخرى . من هذه الآيات قوله : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات : ١٢ ] ، فهذه الآية دلت بمنطوقها على وجوب اجتناب كثير من الظن ، وأن بعض الظنون إثم فلا يجوز اتباعها ، ودلت بمفهومها الواضح على أن بعض الظنون ليس بإثم ، وليس مطلوبًا اجتنابه . وهذا يعني العمل ببعض الظنون ومشروعيته . أما وجوب العمل بالظن في بعض الحالات، فدلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى : فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ۱۸۲] ، فقد دلت الآية على أن من توقع وغلب على ظنه أن موصيًا مقدم على ظلم ورثته ، بوصية مجحفة سيئة القصد ، فيجب عليه أن يبادر إلى إصلاح هذا الفساد عند توقعه . قال القرطبي :« في هذه الآية دليل على الحكم بالظن ، لأنه إذا ظن قصد الفساد ، وجب السعي في الإصلاح وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا ، إنما يكون حكمًا بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له » (۱) (1) الجامع لأحكام القرآن ۲۷۱/۲ 6
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.