نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ١٤٩

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب وحديثًا . فقديما تناولها الأصوليون - وخصوصًا المتأخرين منهم ـ في أبواب وفصول أصبحت قارة في كل مؤلفاتهم تقريبًا . كما تناولها الدارسون المعاصرون في مؤلفات وأبحاث مستقلة (١) ومن جهة أخرى ، فأنا إنما اقتصر من كل باب ، ومن كل قضية ، عـلى بـيـت القـصـيـد فيها ، وأعني به : العمل بالتقريب والتغليب . وباب التراجيح هو أكثر ما يتجلى فيه التقريب والتغليب ، بل لست مبالغا إذا قلت : إن هذا الباب ، بشقيه الأصولي ، والتطبيقي ، كلـه تقريب وتغليب والترجيح هو إحداث الرجحان ، أو إظهار الرجحان . وهو مأخوذ من رجحان كفة الميزان ، إذا كان ما فيها أثقل مما في الكفة الأخرى . وهذه الاستعارة في التسمية غاية في التوفيق . ذلك أن العلم ميزان ، والقضايا والمقولات العلمية موزونات . فما ثقل وزنه في ميزان العلم كان مقبولا راجحًا . وما خف وزنه كان مردودًا مرجوحا ، سواء كان رواية ونقلا ، أو تفسيرًا وتأويلا ، أو قياسًا واجتهادًا . وأساس الوزن في الترجيح العلمي هو تغالب الظنون والاحتمالات ، أو تغالب الظنين المتعارضين ، فأيهما كان أغلب ، كان هو الراجح ، وكان العمل عليه . وذلك تابع ( 1 ) أذكر منها : أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها ، للدكتور بدران أبو العينين بدران. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، للدكتور عبد اللطيف البرزنجي. التعارض بين الأدلة عند الأصوليين ، للأستاذ محمد عبد الحميد جعفر . تعارض الأدلة الشرعية ، للعلامة محمد باقر الصدر. التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي ، للدكتور محمد الحفناوي. تعارض النصوص الشرعية ، للدكتور عيسى زهران دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ، للأستاذ السيد صالح. ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين، للأستاذ بنيونس الوالي ( يوجد البحث مرقونا بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط) .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.