تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
كانت أقرب الأشياء منه شبهًا ، فجعلت مثله . وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز
والظبي ، ويبعد قليلًا بعد الجفرة من اليربوع .
ولما كان المثل في الأبدان ، في الدواب من الصيد دون الطائر ، لم يجز فيه إلا ما قال عمر ـ والله أعلم - من أن ينظر إلى المقتول من الصيد ، فيجزى بأقرب الأشياء به شبها
منه في البدن ، فإن فات منها شيئًا ) ، رفع إلى أقرب الأشياء به شبهًا ... » (۲) .
(۳)
وقال ابن برهان : ( وأما عمدة من أجاز قياس الشبه ، فإنهم قالوا : أجمع الصحابة على العمل بقياس الشبه في جزاء الصيد ، وشبهوا النعامة بالبدنة ، وكذلك شبهوا الحمامة بالشاة (٣) ، وحكموا به في كثير من المسائل ، ولأن المقصود من قياس المعنى هو التغليب على الظن ، فإذا حكموا بقياس المعنى فكذلك قياس الشبه ، فإن غلبة الظن حاصلة ) (٤) . ولعل أكثر الصور التي يعمل فيها بقياس الشبه ، هي صورة تردد المسألة أو النازلة بين أصلين ، تشبه هذا من وجه ، وتشبه هذا من وجه . فيتردد المجتهد في إلحاقها بأحد الأصلين ، ويلحقها بأكثر هما أشباها . قال الإمام الشافعي - : " تنظر النازلة ، فإن كانت تشبه أحد الأصلين في معنى ، والآخر في اثنين صرفت إلى الذي أشبهته في الاثنين دون الذي أشبهته في واحدة ، وهكذا » (٥) .
ومن أمثلته : الوارث إذا صرح بوارث آخر لم يكن معروفًا ، هل يعتبر تصريحه هذا من قبيل الإقرار ، بحيث يؤخذ به ، كما يؤخذ أي صاحب إقرار بإقراره . أم هو من قبيل الشهادة فلا يؤخذ إلا وفق ما تؤخذ به الشهادات؟ جاء في مسودة آل تيمية « قال القاضي : المتردد بين أصلين يجب إلحاقه بأحد الأصلين ، وهو أشبهها به وأقربها إليه ، وإلحاق
( 1 ) أي إذا فات المقتول من الصيد ، نظيره من الأنعام ، بمعنى : تجاوزه وكان أكبر منه. (2) الرسالة ٤٩٠ - ٤٩٢.
(3) هذا التغليظ خاص بحمام مكة ، نظرًا لحرمتها ، أما غيره فتنطبق عليه القاعدة التي بينها الإمـام
الشافعي.
(4) الوصول إلى الأصول ٢٩٧/٢.
(5) إبطال الاستحسان الأم ٢٠٣/٧.
ص ١٤٥