١٣٦
. نظرية التقريب والتغليب
لأن الكلام في العلة الشرعية ، والمقصود إثبات حكم الشرع بها ، فلا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة لما نقل عن الذين ببيانهم تعرف أحكام الشرع ) ) .
وغير خاف أن تقدير هذه الصلاحية ، من خلال اعتبار الملاءمة والتوافق مع العلل المأثورة ، إنما هو ضرب من ضروب التقريب وفن من فنونه ، وبما أن هـذا الـضـرب مـن التقريب لا ينبني على دليل محدد منضبط ، وإنما ينبني على خبرة عامة بعلل الشريعة ، وعلى نظر جملي فيها ، فإنه لا يعتبر كافيًا في إثبات العلل غير المنصوصة ، بل تبقى العلة في هذا المستوى كشاهد مجهول أو راو مستور الحال ، فالشاهد يحتاج إلى التزكية ، والراوي يحتاج إلى التعديل ، ولا يكفي مجرد كون الراوي مسلما ، أو كون الشاهد مسلمًا ، فكذلك لا يكفي مجرد الملاءمة في العلة ، لأن الملاءمة وحدها بمنزلة إسلام الراوي أو الشاهد . ومن هنا كان لا بد من الشرط الثاني وهو تعديل العلة .
وكما يوجد في علماء الجرح والتعديل متشددون ومعتدلون ، فكذلك شأن الأصوليين في تعديلهم للعلة ، منهم المعتدل ، ومنهم المتشدد ، ومنهم المتساهل ، فقد قسم السرخسي العلماء ـ حسب موقفهم من عدالة العلة ـ إلى ثلاث فرق ، هـم : الأحناف ، وفريقـان مـن
أصحاب الشافعي .
علة عادلة »
(۲)
أما الحنفية فقالوا : « عدالة العلة تعرف بأثرها ، ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل فهي وقد بين هذا التأثير المشروط عندهم في العلة فقال : " وهذا الأثر الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل ، فإنه عبارة عن أثر ظاهر في بعض المواضع سوى المتنازع فيه ، وهو موافق للعلل المنقولة عن رسول الله ، وعن الصحابة ، والسلف من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ) ومن أمثلة هذا عنده ، قوله صلى الله عليه وسلم في تعليل الحكم بطهارة سؤر الهرة : ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ) . فالعلة هنا هي رفع
(1) أصول السرخسي ٢/ ١٧٧.
(2) أصول السرخسي ٢/ ١٧٧.
(3) نفسه ١٨٦ - ١٨٧.
(٤)
(4) رواه أبو داود والترمذي ، والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، من حديث كبشة بنت كعب.
ص ١٣٦