١٢٤
نظرية التقريب والتغليب
وهذا قول الجمهور . وقيل غير هذه الأقوال ، وذهب بعض كبار الأصوليين إلى القول
(1)
بالتوقف . وهذا هو « المختار » عند الغزالي ) وهو الأصح عند الآمدي ، وهو أقرب
(۳)
المذاهب عند الشاطبي . وكل هذه الخلافات تخيم بانعكاسها على كافة التطبيقات التفسيرية والفقهية ، مما يوسع دائرة الدلالات الظنية لصيغ الأمر المجردة . ولذلك عادة ما يتم اللجوء إلى أدلة وقرائن أخرى لحسم دلالات الأوامر وإخراجها من دائرة الخلاف . ولذلك نجد أن أكثر الأوامر - والنواهي - القطعية ، إنما استمدت قطعيتهـا مـن قـرائن وأدلة خارجية ، لا من نفس الأمر والنهي .
وفي مسائل العموم والخصوص أيضًا ، نجد القول بالظنية والاحتمال واسعا . فحتى العام الذي لم يدخله التخصيص، والذي تمسك الحنفية بقطعية دلالته ، نجد أكثر العلماء ، في مقدمتهم الإمام الشافعي يقولون بتطرق الاحتمال إليه، وهو ما يخرجه شيئًا ما عن دائرة اليقين . ومن هنا أجاز الشافعي تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس .
وقال ابن النجار الحنبلي : « ودلالته على أصل المعنى قطعية ، وهذا بلا نزاع . ودلالته على كل فرد بخصوصه ، بلا قرينة تقتضى كل فرد كالعمومات التي لا يدخلها تخصيص ، نحو قوله تعالى : ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ، ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا دلالة ظنية عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم )
وإذا كان هذا حال العام الذي لم يدخله التخصيص ، فدلالة العام المخصوص أكثر عرضة للظن وتطرق الاحتمال ، ولهذا فقد ذهب كافة الأصوليين ـ بما فيهم الحنفية ـ إلى القول بظنية العام المخصوص .
وبقدر ما تكثر تخصيصات أحد العمومات ، بقدر ما تنزل درجة الرجحان في دلالته . وهكذا حتى يتكافاً عمومه المتبقي مع احتمال التخصيص، أويصير عمومـه مرجوحـا
(1) المستصفى ٤٢٣/١ .
(2) الإحكام ٢/ ٢١٠ .
(3) الموافقات ٢/ ٢١٠
(4) شرح الكوكب المنير ١١٤/٣ .
ص ١٢٤