. نظرية التقريب والتغليب
فالاستقراء يتتبع الجزئيات من نوع واحد ، ويلاحظ ما إن كان بين أحكامها الجزئية تماثل واشتراك . فإن وجد التماثل والاشتراك في بعض أحكامها ، أو في بعض أوصافها ، أو في بعض خواصها ، كان ذلك مشيرًا إلى أن هذا التماثل والاشتراك الملحوظ في جزئيات كثيرة ، هو قانون عام في هذا النوع من الجزئيات .
يقول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني : « فدراسة بعض الجزئيات ، قد يدل الفكر على قانونها العام الشامل لها ولأشباهها ( )
>>
وعادةً ما يفرق المتحدثون عند الاستقراء بين نوعين منه ، هما : الاستقراء التام ، والاستقراء الناقص . ويقصدون بالاستقراء التام ، تصفح جميع الجزئيات التي يشملها الحكم الكلي المراد تقريره ، أو على الأقل إثبات الحكم في جميع الجزئيات باستثناء حالة واحدة ، هي التي يراد الاستدلال فيها بالاستقراء ، فتكون بالضرورة ملحقة بحكم نظائرها ، ويتفقون على أن هذا النوع من الاستقراء قطعي ، ولكن هذا الاستقراء
التام قلما يتأتي ، وخاصة كلما كانت جزئيات الموضوع كثيرة ومنتشرة وغير محصورة . أما الاستقراء الأكثر إمكانا والأكثر رواجًا في كافة العلوم ، فهو الاستقراء الناقص ، وهو الذي يجري فيه استقراء قدر محدود من الأشباه والنظائر الجزئية ، فيعطي من خلالها حكمًا مشتركًا يصلح للتعميم على سائر أشباهها ونظائرها ، وهذا هو الحكم الكلي أو القاعدة العامة الاستقرائية .
وبطبيعة الحال ، فإن الاحتمال يبقى واردا في أن تكون بعض الحالات التي لم يشملها الاستقراء على خلاف ما تم استقراؤه ، ولكنه يبقى مجرد احتمال نظري ، ما دامت الحالات الكثيرة المستقراة قد جاء كلها على نمط واحد وحكم واحد ، فالاطراد في الحالات المستقراة ، يعطي رجحانًا قويًا بأن ما كان مثلها فحكمه حكمها ، يقول الميداني : ولئن ظل احتمال مخالفة ما لم يدرس لما درس ، احتمالا قائما ، إلا أن غلبة الظن ترجح انتظام كل الجزئيات تحت قانون واحد ... » (٢) .
(۲)
(1) ضوابط المعرفة ص ١٩٤.
(2) ضوابط المعرفة ص ١٩٤.
ص ١١٢