مأخوذا من الكتاب والسنة (۱) ـ عن الاصطلاحية والعقلية كقواعد علم
-
الحساب وعلم (٢) الهندسة ونحو ذلك . (۲)
،
وبالفرعية : عن الأحكام التي هي (۳) من جنس الأصول، كأصول الدين
۲ ب / و ] ونحو ذلك .
والاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية .
وحينئذ، فلا وجه لقول القائل : لا حاجة إلى قولنا : عن أدلتها التفصيلية؛ إذ استنباط الأحكام لا يكون إلا (٤) منها .
فنقول : قد يتقعد عند الآدمي قاعدة ويستنبط بها حكما شرعيا لا عن دليل، فلا يكون ذلك من أصول الفقه .
وعلى الثاني، أي: وهو تعريفه باعتبار كل من مفرداته من حيث
التفصيل اصطلاحا (٥) :
[ مطلب الأصول ] (٦)
(۷) هذه الأصول
الأصول: تعريفها وبيانها الآتي ذكرها وهي جميع المذكورة في هذا الكتاب، إذ هي أصول (۸) الفقه، وهي لغة(۹) ، أي :
(1)
في ( و ) : «السنية» .
(۲) «علم»: لم ترد في (ف).
«
(۳) هي : لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش .
(٤) (إلا) : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(۵) اصطلاحا»: لم ترد في (ف) .
(٦) المطالب التي وردت بين معكوفتين [ ] لم ترد في ( و ) . (۷) في (ف): (جمع»، وهي بهامش ( و ) .
(۸) في (ف): «أصل»، وهي بهامش ( و ) .
(۹) «لغة»: لم ترد في (ف) .
۸۲
ص ٨٢