يمكن تعادل دليلين قطعيين أو ظنيين؟ وكيف يعرف مذهب المجتهد إذا نص
على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين؟ وغير ذلك .
الفصل الثاني والثلاثون : في التقليد وتعريفه لغة واصطلاحًا، وفي أي شيء يكون التقليد؟ وحكم تقليد المجتهد غيره، وتقليد العامي، وهل يجوز خلو العصر عن مجتهد؟ ومن يجوز له أن يفتي وهل يلزم العاصي التمذهب بمذهب؟ وتتبع الرخص، وغير ذلك .
،
الفصل الثالث والثلاثون في الترجيح وتعريفه، وهل يجوز تعارض دليلين من غير مرجح؟ وأنواع الترجيح، وأقسام كل نوع :
ثم ختم هذا الفصل بذكر ضابط الترجيح في القرائن .
ثم خاتمة الكتاب، وَعَدَ فيها أن يشرح كتابه هذا بأكبر من ذلك على
طريقة أصحابه الحنابلة، وهي الإطالة والبحث.
المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه
،
بالرغم من أن هذا الكتاب يعتبر من المتون أو المختصرات في هذا العلم، لكنه يتصف بطابع السهولة واليسر فقد سلك فيه المؤلف الطريق الوسط، فلم يكن مغلقاً صعب العبارة ولا مبسوطا شأن الشروح والكتب المطولة، فهو ليس بالموجز المخل ولا بالمطنب الممل .
لقد راعى المؤلف حسن الابتداء والانتهاء في كل فصل ومسألة، وجعل كتابه متناسقا ومترابطا ؛ فقدم وأخر بين الفصول والمسائل حسب ما
يقتضيه المقام .
وبشكل عام لم يذكر ابن عبد الهادي منهجه في تأليف هذا الكتاب،
ولكن من خلال تتبع فصول الكتاب ومسائله تبين الآتي :
ص ٥١