على غيره في أصح الروايتين عن (۱) أحمد (۲) ، وعليه عامة أصحابه (۳) ويرجح بقول أهل المدينة في الأصح (٤) . ، وهو قول أحمد، وعليه أكثر الشافعية (٥) ، واختاره أبو الخطاب، خلافًا للقاضي وابن عقيل
(٦)
و (٧) الترجيح القياسي : وهو إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة . أما الأول : وهو الترجيح من جهة الأصل، فحكم الأصل الثابت
بالإجماع راجح، ويقدم على الثابت بالنص ؛ لأنَّه لا إجماع إلا عن دليل، والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس (۸)، والثابت بالقرآن(٩) [٥٦ ب / و ]
(۱) في ( و ) : «عند».
بصحيح (۸)
يرجح بعمل
(۲) وهو قول أكثر العلماء، وذكر الفخر إسماعيل رواية أخرى : أنه لا الخلفاء الأربعة . انظر : أبو يعلى العدة (١٠٥٠/٣) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۸)؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٤/٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٦٢/٣)؛ ابن الحاجب : المختصر
مع شرح العضد (٢/ ٣١٦).
(۳) في ( و ) : «أصحابنا» .
(٤) ( في الأصح : لم ترد في ( و ) ، (ف). ا ا
(٥) وعليه أكثر الشافعية»: لم ترد في (ف) .
(٦) الأكثر على الترجيح بقول أهل المدينة خلافًا لبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل والـطـوفـي والمجد وغيرهم. انظر: أبو يعلى العدة (١٠٥٢/٣) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲۲۰۳)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۳۱۳) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٧٠٦/٣)؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٤/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٧٤٠/٨)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٠٦/٢) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ٢٢٦).
(۷) (الواو) : لم ترد في (ف).
(۸) خالف في ذلك البيضاوي والأرموي وغيرهما. انظر: ابن اللحام المختصر (ص ۱۷۱)؛ الآمدي : الإحكام (٤ / ٢٦٨)؛ الأرموي : التحصيل (٢/ ٢٧٥)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۸۱٦/٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (١٩٠/٦)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳۱۷/۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٨٧/٤) . (۹) في ( و ) : «بالقرائن».
٤٥٥
ص ٤٥٥