سيان، اختاره الأكثر (۱) . وقيل : يقدم المتأخر، اختاره بعض الشافعية ) الترجيح من جهة المعنى : فالنص مقدم على الظاهر؛ لأنَّ الظاهر
ربما كان للمعنى الخفي وليس للمعنى الذي عارض النص فيه . وأما الظاهر فهو مَرَاتب باعتبار لفظه أو قرينته (۳)، فيقدم الأقوى منها (4)
فالأقوى
غيره .
(0)
ويقدم الاتحاد على [الإتقان ] (٦) وما كان فيه الورع وذو الزيادة(۷) على
الترجيح من جهة المتن يرجح النهي على الأمر ؛ لأن النهي إنما يرد ، ويرجح الأمر على المبيح، لوروده بعده غالبا (۹) .
بعده غالبا (۸) ،
:
(۱) انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٦٩٦/٣) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٦٩).
(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار الآمدي والهندي تقديم رواية متقدم الإسلام. انظر: أبو يعلى العدة (١٠٤۰/۳ ) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٦٤٤/٤)؛ الآمدي : الإحكام (٢٤٤/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٦٨٦/٨)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۳۱؛ الأنصاري فواتح الرحموت (٢٠٨/٢).
(۳) في ( م ) : قرينة».
(4) في (ف): «منهما».
(٥) انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٦٩٩/٣) .
(٦) في جميع النسخ الاتفاق»، والمثبت هو الصحيح. المقصود : أن اتحاد لفظ الحديث يدل على الاعتناء بحفظه وضبطه، وهو مقدم على حديث الراوي المتقن الذي اختلف لفظه ولو أدنى اختلاف . انظر : المصدر السابق .
(۷) في (ف): «الشهادة»، وهي بهامش ( و ) .
(۸) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٠١٦) ؛ ابن الحاجب : منتهى الـوصــول (ص ۲۲۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٧٠) . (۹) هذا قول أكثر أهل العلم خلافًا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية كالآمدي والهندي . =
٤٥٠
ص ٤٥٠