على المآخذ أهلاً للنظر، اختاره بعضهم (۱) . وقيل : تجوز فتيا غير المجتهد
بمذهب المجتهد عند عدم المجتهد (۲) . وقيل : يجوز ذلك مطلقا (۳) . [ ١٠ ب / م ] ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل في أصح (٤) الروايتين عن [٥٤ ب / و] أحمد الله رحمه تعالى ؛ لجواز (٥) تقليده مع عدم الفاضل/ ، فجاز مع وجوده (٦) . والثانية : لا يجوز؛ لأنَّ اجتهاده أقوى (٧) .
[١١٦ / ف]
+
ولو سألهما ـ أي : المجتهدين ـ و (۸) اختلفا عليه و (۹) استويا عنده تبع أيهما شاء اختاره أكثر أصحابنا (١٠) ، سواء سأله ابتداء أو لا . وقيل : يتبع
(۱) نسبه الزركشي للأكثر ، واختاره ابن الحاجب . انظر : المصادر السابقة؛ الزركشي :
البحر المحيط (٣٠٦/٦) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳۰۸) . (۲) حكاه الشوكاني عن طائفة من العلماء. انظر : المصادر السابقة؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٥١).
(۳) انظر: ابن اللحام المختصر ص ١٦٧؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٠٦/٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٤٩/٤) .
(4) في ( م ) : إحدى».
(٥) في ( و ) : بجواز ) .
(٦) هذا قول أكثر الحنابلة والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. انظر: أبو يعلى: العدة (١٢٢٦/٤)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۲۰)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٥١/٤)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٧ ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٩٠٦/٨). (۷) وعليها بعض الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية كابن سريج والقفال. انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية : المسودة (ص ٤٦٢) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣١١/٦)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٤٠٤/٢) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۲۲۱).
(۸) في ( و ) : «أو» . (۹) في ( و ) ، (ف): «أو» .
(۱۰) هذا قول أكثر الحنابلة، وقال الزركشي : هو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره
الآمدي . انظر : أبو الخطاب التمهيد (٤٠٥/٤ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۹۹۲)؛
یا
الآمدي : الإحكام (٤ / ۲۳۷) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣١٣/٦) (٢٣٧/٤)؛ :
.
٤٤٢
ص ٤٤٢