شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤١٥

ونحوه، [أو](١) بإلغاء وصف المعترض، كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق . (۲) وأما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، إما بنص أو إجماع [٥٠ ب / و ] فيه، فيكون ما ذكره فاسد الاعتبار، وإما بإبداء مانع للحكم أو لسببه، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة، وإن منع السبب، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل، لإلفنا (۳) من الشرع اكتفاءه (٤) بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمة (٥) فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد (٦) له ، وإن لم يبق لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكـم بـه تـابـع للحكمة، وقد علم انتفاؤها . العاشر من الأسئلة الواردة عليه : عدم التأثير، قال بعض أصحابنا (۷) : ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح، وقـالـه ابـن عقیل (۸) . وهو، أي: عدم 6 التأثير بيانه ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت (1) [ ] في ( و ) ، ( م ) : «أي»، والسياق يقتضي إضافة «أو» . (۲) في ( و ): احتياج) . (۳) في ( و ) : «لانتفائه» . (٤) في ( و ) : «اكتفاء». (ه) في ( و ) : «الحكم». (٦) في ( و ) : «شهد» . (۷) قاله ابن تيمية في المسودة، وعلله بقوله: «لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . انظر : آل تيمية : المسودة (ص) (٤٢٠ . (۸) انظر: ابن عقيل : الجدل (ص ٥٦) . 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.