=
أن يكون مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة،
[ ١٠٠ / ف] فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة ويكون معاندا بمنعه (۱) . وإن (۲) كان الوصف خفيًا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو كالسفر للمشقة (٣) .
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة : ألغيت المصلحة عند الأكثر (٤) دفعًا للمفسدة . وقيل : لا تلغى، اختاره جماعة (٥) . المسلك الخامس من مسالك إثبات العلة إثبات العلة بالشبه، وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما : إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه (٦) به منهما (٧) ، (۸) ، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي
(۱) انظر: المصادر السابقة ابن اللحام : المختصر ص (١٤٨)؛ الزركشي: البحر المحيط (٢٠٦/٥ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۰۳) ؛ السمرقندي: ميزان الأصول
.(٨٦٣/٢)
(۲) في ( و ) ، (ف): (فإن)) .
(۳) انظر: ابن اللحام المختصر ص ١٤٩ ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۲۳۹/۲؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۲/۳)
(٤) اختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٧٨٥)؛ الآمدي : الإحكام (٢٧٦/٣) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٢٠/٥)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۸۳)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٣٠٩/٣)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۳۷۱).
(٥) اختاره الرازي وابن عبد الشكور وغيرهما . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن اللحام : المختصر ص ١٤٤؛ الرازي : المحصول (٥(۱۷۰) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۳۰۹/۸) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ٢٦٤) .
(٦) «أشبه» ، ساقطة من ( و ) ؛ وتوجد بالهامش.
(۷) في ( و ) : «منها ) .
(۸) انظر: أبو يعلى : العدة (۱۳۲٥/٤) ؛ ابن عقيل : الواضح (۱/ ۱۳۲ ب)؛ ابن
قدامة : روضة الناظر (٨٦٨/٣) ؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٨٦٤/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير :
٣٩٦
ص ٣٩٦