وهو : حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا
[ ٩٩ / ف] واحدة فتتعين (۱) نحو علة الربا : الكيل أو الطعم أو القوت، والكل
باطل إلا (٢) الأولى .
ومن شرطه أن يكون سبره حاصرًا بموافقة (۳) خصمه أو عجزه عن إظهار وصف ،زائد فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه (4) ، أو ببيان طرديته، أي (٥) :
عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٦)
[ ٤٧ ب / و] ولا يفسد الوصف بالنقض (۷) ؛ لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا
(۱) انظر: أبو الخطاب : التمهيد (٢٢/٤ ابن اللحام المختصر (ص ١٤٨)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۸۰) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤٦/٤)؛ المحلي : شرح
جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٧١/٢).
(۲) «إلا»، ساقطة من (ف).
(۳) في ( و ) : «الموافقة».
(٤) من طرق الحذف الإلغاء ، وهو : بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده، ويعلم أن المحذوف لا أثر له . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (٨٥٧/٣) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١٤٦/٤) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ٢٦٧)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٢٨/٥) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۸۱)؛ الشنقيطي : نشر البنود (١٥٩/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤٦/٤) ؛ الأنصاري: فواتح الرحموت
.(۲۲۹/۲)
(٥) في ( م ) : «إلى».
(٦) ومن طرق الحذف طرد المحذوف، كقولنا : سرى العتق في الأمة، كالعبد بجامع الرق، إذ لا علة غيره فإن قيل : في الأصل وصف زائد وهو الذكورة المحصلة للكسب، فنقول : هو وصف لم يعتبره الشرع في باب العتق وإن كان الشارع اعتبره في الشهادة والميراث. انظر المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٧٧٤)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٧٣/٢).
(۷) في ( م ) : «النقص» .
٣٩٤
ص ٣٩٤