شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٨٨

وقيل (1) : ومن شرطه : أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل، قاله بعض أصحابنا والحنفية (۲) ، كقياس (۳) أصحابنا والشافعية الوضوء على اليتيم في اشتراط النية لثبوت (4) حكم الفرع قبل(٥) ثبوت العلة، لتأخر الأصل، فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به (٦) بعدها، وإذ (۷) لو جاز تقدمه (۸) للزم ثبوت حكم الفرع حال(۹) تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما يعلم ويصحح الشيخ اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة (١٠) . (۱) «الواو»، لم ترد في ( و ) . (۲) هذا قول بعض الحنابلة والحنفية، واختاره الآمدي وابن الحاجب . انظر : ابن مفلح : أصول الففقه ص (٧٦٣ ؛ الأنصاري : فواتح الحموت (٢٥٩/٢)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۹۹/۳) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٥١/٣) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۷۸). (۳) في (ف) : كقياس قول» ، وبهامش ( و ) : «قول». (٤) في ( و ) : «كثبوت» . (٥) في ( و ) : وقيل». : (٦) تعبد به ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش. (۷) في ( و ) : «وإذا) . (۸) في (و): «تقديمه) . (۹) في ( و ) : بخلاف) . (۱۰) قياس العلة ما صرح فيه بها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار. وقياس الدلالة : هو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة على الشدة المطربة . فصحح ابن قدامة - وتبعه المجد ابن تيمية والطوفي - شرط عدم تقدم الفرع على حكم الأصل في قياس العلة دون قياس الدلالة وسيأتي الكلام عليهما في (ص ٣٩٩) . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۸۸٦/٣) ؛ آل تيمية المسودة ص (۳۸۷؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٣١٤/٣) ؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (٧/٤) . المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٣٤٢) . ۳۸۸
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.