(۲)
:
علته
فالأول مركب الأصل. قيل : سمي مركبا؛ لاختلافهما في وقيل : في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له (۱) ، والمعترض (٢) بالعكس . وسُمِّي مركب الأصل؛ للنظر في علة حكمه . مثاله : عبد، فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي (۳) : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صح ((٤) هذا (٥) بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل لانتفاء (٦) ،مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في
الفرع أو منع الأصل.
6
،
"
،
(۷)
، فإن [٩٤ / ف ]
والثاني : مركب الوصف سُمِّي به ؛ لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال: زينب التي : أتزوجها طالق فيقول الحنفي : العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز هذا بطل قياسك (۸)، وإن بطل منعت ، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس، لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل (۹)
صح
ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، ومعنى ذلك، أي: مشتملة على
(۱) «له» لم ترد في ( و ) .
(۲) في ( و ) : «لرد المعترض». (۳) (الحنفي»: لم ترد في (ف).
(٤) في ( و ) : «صحة». (ه) «هذا» : لم ترد في ( و ) .
(٦)
في ( و ) : «كانتفاء » .
( و ) : «يتغير»، وبالهامش: «تنجيز».
(۷) في ( و
(۸) بطل قياسك» ساقطة من (ف) .
(۹) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۲۳؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير
(٣٢/٤)؛ الآمدي : الإحكام (۱۹۷۳) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٨٧/٥)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۱۳۷)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢٨٩/٣).
:
[۱۸/م]
۳۷۹
1
ص ٣٧٩