شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٧٩

(۲) : علته فالأول مركب الأصل. قيل : سمي مركبا؛ لاختلافهما في وقيل : في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له (۱) ، والمعترض (٢) بالعكس . وسُمِّي مركب الأصل؛ للنظر في علة حكمه . مثاله : عبد، فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي (۳) : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صح ((٤) هذا (٥) بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل لانتفاء (٦) ،مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل. 6 ، " ، (۷) ، فإن [٩٤ / ف ] والثاني : مركب الوصف سُمِّي به ؛ لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح تعليق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال: زينب التي : أتزوجها طالق فيقول الحنفي : العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز هذا بطل قياسك (۸)، وإن بطل منعت ، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس، لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل (۹) صح ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، ومعنى ذلك، أي: مشتملة على (۱) «له» لم ترد في ( و ) . (۲) في ( و ) : «لرد المعترض». (۳) (الحنفي»: لم ترد في (ف). (٤) في ( و ) : «صحة». (ه) «هذا» : لم ترد في ( و ) . (٦) في ( و ) : «كانتفاء » . ( و ) : «يتغير»، وبالهامش: «تنجيز». (۷) في ( و (۸) بطل قياسك» ساقطة من (ف) . (۹) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۲۳؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٣٢/٤)؛ الآمدي : الإحكام (۱۹۷۳) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٨٧/٥)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۱۳۷)؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢٨٩/٣). : [۱۸/م] ۳۷۹ 1
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.