[ ٩٠ / ف ] وشرطه عند القابلين به : أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون (۱) موافقة، [ولا](۲) خرج مخرج الأغلـم الأغلب(۳) ، ذكره الآمدي اتفاقا (٤) ، ، نحو: ﴿ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُوركم (٥)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور .
وشرطه أيضًا : أن لا يكون جوابًا لسؤال على الأصح، ذكره صاحب
المحرر اتفاقا، وأبدى القاضي احتمالين في ذلك (٧)
الحدود (ص ٥٠)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٩ ؛ إمام الحرمين: البرهان (۲۹۸/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۲۰۳٤/٥) ؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير
.(۹۸/۱)
(1)
في ( م ) ، (ف): «فتكون».
(۲) في جميع النسخ: (وإلا»، والمثبت من مختصر ابن اللحام وأصول ابن مفلح . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦۱۸) ؛ ابن اللحام : - المختصر (ص ۱۳۳).
(۳) في ( و ) : «الغالب). (
(٤) انظر: الآمدي : الإحكام (۱۰۰/۳).
(٥) من الآية (۲۳) من سورة النساء .
(٦) روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتبار مفهوم المخالفة في الآية، ونسب للإمام مالك . ويبدو أن نسبته للإمام مالك فيها نظر ، فقد نقل الشنقيطي في نشر البنود عن حلولو المالكي قوله : لا نعرفه لأحد من أهل المذهب أي كونه قاله حتى رجع عنه». انظر: آل تيمية : المسودة ص (۳۶۲؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦۱۸ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٩١/٣ ) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۰/۳) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (۹۳/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۹۹/۱) ؛ الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (٥٦١/١).
(۷) مثاله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم أن يكون حكم العلوفة ضد حكم السائمة لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد، وهي مطابقة الجواب للسؤال، وهناك شروط أخرى . انظر : آل تيمية : المسودة (ص (٣٦١)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦٢٠)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٩٢/٣) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٢/٤) ؛ =
٣٦٦
ص ٣٦٦