شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٦٤

فالأول : هو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، كتحريم الضرب المفهوم (۱) من تحريم التأفيف بقوله (۲) عز وجل : ﴿ فَلَا تَقُل لَّمَا أَنْ ) (۳) ، ويسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب (4) وشرطه، أي: هذا المفهوم فهم المعنى في محل النطق، ذكره أصحابنا وغيرهم قالوا وأنه أولى(٥) ، ولهذا قال المحلي في شرح جمع الجوامع وغيره : أن مفهوم الموافقة (٦) إن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فهو لحن الخطاب، كالضرب هو أولى من التأفيف، ومثال الثاني إحراق مال اليتيم نظرا (۷) إلى قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا ﴾ (۸) ، : (۱) (المفهوم) : لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش . (۲) في ( و ) : «لقوله». (۳) من الآية (۲۳) من سورة الإسراء . (٤) انظر: أبو يعلى العدة (١٥٢/١) ؛ (٤٨٠/٢) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۷۷۱/۲)؛ الجرجاني : التعريفات (ص) (۲۲٤؛ الأنصاري فواتح الرحموت (٤١٤/١)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ٤٩)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۹۰)؛ الغزالي : المستصفى (١٩٥/٢)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (٥/ ٢٠٣٥). (ه) نسب صفي الدين الهندي إلى الأكثرين أن شرط مفهوم الموافقة أن يكون الحكم فيه ثابتا بطريق الأولى من المنطوق، وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي، وهو ظاهر كلام الشيرازي . والصواب كما قال الزركشي : شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه الأولى والمساوي، وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم». انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٨٢/٣) الشيرازي: شرح اللمع (٤٢٤/١)؛ إمام الحرمين : البرهان (۳۰۰۱) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢٠٣٦/٥)؛ الزركشي : البحر المحيط (٩/٤) . (٦) في (ف): «الموافق». (۷) في ( و ) : «نظر». (۸) من الآية (١٠) من سورة النساء. ٣٦٤
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.