،
وما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل وهو للشرعى اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما(۲). وقيل: بلى هو مجمل، نص عليه
أحمد، وقاله الحلواني
(۳)
فصل
[ مطلب المبين]
المبين، أي: تعريفه : وهو يقابل المجمل، فهو اللفظ الذي لا يحتمل
غير المراد به بوجه من الوجوه، بتبيين من الشارع له .
أما البيان، فهو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له (٤) ، ذكره
القاضي في العدة، وغيره من أصحابنا (٥) .
= (٤٣٣/٣)؛ الغزالي : المستصفى (٣٤/٢) ؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٨٥٢/٥)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٤١٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱۷۳/۱)؛ ابن الحاجب :
منتهى الوصول (ص) (۱۳۹) ؛ التلمساني : مفتاح الوصول ( ص ٥٨).
(1) في ( و ) : الشرعي) .
(٢) وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۹۱/۱)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٥٥٧/٢) ؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص ٥٧٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱۷۲/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٤١/٢)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص) (١٤٠) ؛ الشيرازي التبصرة (ص) (۱۹۵ ؛ الآمدي : الإحكام (۲۳/۳) . (۳) وهو قول ابن الباقلاني وبعض الشافعية واختار الغزالي أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي كقوله : دعي الصلاة»، فهو مجمل. انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (١٤٣/١ - ١٤٤) ؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۷۷)؛ الغزالي : المستصفى (٣٥٢) ؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (١٨٤٤/٥). (٤) «له» لم ترد في ( و ) ، (ف) . (٥) هذا التعريف بالنظر إلى إطلاق البيان على فعل المبين وهو التبيين، وقد يطلق على الدليل، ويطلق أيضًا على المدلول، وهو العلم الحاصل عن الدليل. انظر: البيان والمبين في :
،
٣٥٩
ص ٣٥٩