شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٥٧

وغيرهم (1) (۲) ، وعمومه مبني على دلالة الإضمار ] كما سبق، ومثل المسألة (٤) : «إنما الأعمال بالنيات» (٥) ، ذكره صاحب المحرر ( ٦ ) . ورفع إجزاء الفعل نص ، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا (A) بدليل ذكره غير واحد من أصحابنا (۸) ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ذكره ابن عقيل وغيره(۹)، كقوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » (١٠). التلمساني : مفتاح الوصول (ص) (٥٦)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۸/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱۶۸/۱) ؛ البصري : المعتمد (۳۰۹/۱). (۱) انظر : المسألة السابقة ، ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٥٧١)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۸۸). (۲) في (ف): «ينبني». (۳) [] ساقط من ( و ) ، ويوجد بالهامش. (٤) في ( و ) : ومثله مسألة». (٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنية». ولفظ البخاري : عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما ،نوي فمن كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . انظر : صحيح البخاري (۳/۱) ؛ صحیح مسلم (٣/ ١٥١٥). فلا (٦) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۰۷). (۷) في ( و ) ، (ف): «يضر» . (۸) المقصود إذا قال الشارع : هذا الفعل لا يجزىء فهو نص منه على عدم الإجزاء» ؛ يصرف للندب إلا بدليل . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٧١)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۲۸). (۹) انظر : ابن عقيل : الواضح (٢/ ٤٠ ب ) ؛ آل تيمية : المسودة (ص ٥٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٧١). (١٠) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور . ٣٥٧ = 1
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.