وقيل : يخص إن كان القياس جليا (1) ، وهو قول ابن [سريج ](٢).
[ مطلب المُطلق ]
6
فصل
المطلق (۳)، أي ،تعريفه وهو ما تناول واحدًا غير معين باعتبار [١٧/م] حقيقة شاملة لجنسه، ذكره أصحابنا (٤) ، نحو: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (٥) ، و «لا نكاح إلا بولي (٦) .
(۱) اختار هذا القول الطوفي من الحنابلة، وهو قول جماعة من الشافعية منهم الاصطخرى. وذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان قد خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا. انظر: المصادر السابقة والتي قبلها الطوفي شرح مختصر الروضة (٥٦٨/٢)؛ الزركشي : : البحر المحيط (۳۷۱۳) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٤٢/١)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٤٧٠/١) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳۲۱/۱) .
وفي المسألة أقوال أخرى . انظر : المصادر السابقة في هامش (٤)، (٩)، (۱). (۲) في ( و ) ، (ف) شريح والصواب ما أثبتناه كما في المحصول والإحكام ونهاية الوصول وغيرها انظر الرازي المحصول (٩٦/٣) ؛ الآمدي : الإحكام (۳۳۷/۲)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (١٦٨٣/٤).
:
(۳) المطلق لغة الخالي من القيد من طلق، وهو أصل يدل على التخلية والإرسال .
انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (٤٢٠/٣) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ١٤٢). (٤) هذا تعريف ابن قدامة وتبعه الطوفي وابن اللحام. وهناك تعاريف أخرى للمطلق. انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٧٦٣/٢) ؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٣٠)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٥٥٣ ؛ ابن اللحام : المختصر ص (١٢٥)؛ البـاجـي : الحدود ( ص ٤٧) ؛ اللامشي : أصول الفقه ( ص ١٤١) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤١٣/٣ ) . (٥) من الآية (۳) من سورة المجادلة، وفي ) و ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ من الآية (۹۲) من سورة النساء .
(٦) أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح، باب في الولي. وأخرجه الترمذي في سننه ، کتاب النكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. وأخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح، =
٣٤٩
ص ٣٤٩