*
[ ٤١ أ / و ] وقال أبو العباس ابن تيمية يخصه إن سمع الصحابي العام(۱) وخالفه، وإلا فمحتمل (٢).
=
والعادة (٣) الفعلية لا تخص العموم و لا (٤) تقيد (٥) المطلق على الأصح، اختاره الأكثر ، خلافًا للحنفية والمالكية(٦)، نحو: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر.
ولا يخص العام (۷) بمقصوده عند الجمهــور مــن أصحــابنــا وغيرهم)، خلافا للقاضي عبد الوهاب (۹) وصاحب المحرر
المسودة (ص ۱۲۷ ؛ الغزالي : المستصفى (١٥٧/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (۳۳۳/۲)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۷۱۳/۵؛ ابن الحاجب منتهى الوصول (ص ۱۳۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۷۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٢٦/١)؛ الأنصاري :
فواتح الرحموت (٣٥٥/١) . (۱) في (ف): «العلم».
(۲) في ( و ) : فحتمل». وانظر في المسألة آل تيمية : المسودة (ص ۱۲۷).
(۳) في (ف) : «والعلة». (٤) «لا»، ساقطة من ( و ) .
(٥) في ( و ) : «تفيد» .
(٦) ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، وخالف الحنفية والمالكية، وفصل الرازي في المحصول انظر أبو يعلى : العدة (٥٩٣/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱٥۸/۲) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٥٤٧)؛ الغزالي : المستصفى (١٥٧/٢)؛ الرازي : المحصول (۱۳۱۳) ؛ الآمدي : الإحكام (٢/ ٣٣٤)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (۲۶۹؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (١٦٥ ؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (1/ ٣٤٥) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣١٧/١).
(۷) في (ف): «العلم».
(۸) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٥٤٥ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية
(ص ۱۹۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳ (۳۸۹) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٧٣/١). العلامة، شيخ المالكية، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد هو
(۹)
٣٤٦
ص ٣٤٦