شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٤٦

* [ ٤١ أ / و ] وقال أبو العباس ابن تيمية يخصه إن سمع الصحابي العام(۱) وخالفه، وإلا فمحتمل (٢). = والعادة (٣) الفعلية لا تخص العموم و لا (٤) تقيد (٥) المطلق على الأصح، اختاره الأكثر ، خلافًا للحنفية والمالكية(٦)، نحو: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر. ولا يخص العام (۷) بمقصوده عند الجمهــور مــن أصحــابنــا وغيرهم)، خلافا للقاضي عبد الوهاب (۹) وصاحب المحرر المسودة (ص ۱۲۷ ؛ الغزالي : المستصفى (١٥٧/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (۳۳۳/۲)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۷۱۳/۵؛ ابن الحاجب منتهى الوصول (ص ۱۳۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۷۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٢٦/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٥٥/١) . (۱) في (ف): «العلم». (۲) في ( و ) : فحتمل». وانظر في المسألة آل تيمية : المسودة (ص ۱۲۷). (۳) في (ف) : «والعلة». (٤) «لا»، ساقطة من ( و ) . (٥) في ( و ) : «تفيد» . (٦) ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، وخالف الحنفية والمالكية، وفصل الرازي في المحصول انظر أبو يعلى : العدة (٥٩٣/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱٥۸/۲) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٥٤٧)؛ الغزالي : المستصفى (١٥٧/٢)؛ الرازي : المحصول (۱۳۱۳) ؛ الآمدي : الإحكام (٢/ ٣٣٤)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (۲۶۹؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (١٦٥ ؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (1/ ٣٤٥) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣١٧/١). (۷) في (ف): «العلم». (۸) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٥٤٥ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳ (۳۸۹) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٧٣/١). العلامة، شيخ المالكية، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد هو (۹) ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.