عز وجل : اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ » (١) ، فإنا نعلم بالعقل ضرورة أنه ليس خالق نفسه . وخالف قوم (۲) ، فمنعوا التخصيص بالعقل، وقالوا: ما نفى العقل
(٤)
عنه (۳) حكم العام لم يتناوله العام، لأنه لا تصح إرادته (4). ومن ثم كان الخلاف لفظيا (٥) ؛ لأنَّه عائد إلى لفظ التسمية، وأما الرجوع إلى العقل فيما
نفى عنه العقل (٦) حكم العام فمتفق عليه. وإنما الخلاف فيما نفى عنه العقل حكم العام ، هل يسمى تخصيصا أو لم يدخل في العموم من أصله؟ فعلى قول الأكثر يختص ، وعلى الثاني لا .
(1) نحو
(۷)
ويجوز التخصيص بالحس وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَى (9) (۱۰) ،
سيء
= روضة الناظر (۲ (۷۲۲) ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص (۱۲۹؛ ابن جزي : تقريب الوصول (ص (٧٦ السمرقندي: ميزان الأصول (٤٦٧/١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۰۱/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (٣١٤/۲)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٤ / ١٦٠٥). (۱) من الآية (١٦) من سورة الرعد .
(۲) نسبه الآمدي إلى طائفة شاذة من المتكلمين وهو نص الإمام الشافعي . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٥٢٢) ؛ الشافعي : الرسالة (ص ٥٣)؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٥٦/٣) ؛ البصري : المعتمد (٢٥٢/١).
(۳) في ( و ) : (عند) .
(٤) لم يتناوله العام ؛ لأنَّه لا تصح إرادته، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش. (٥) صرح بذلك الغزالي والرازي وغيرهما .. انظر الغزالي المستصفى (١٥٣/٢)؛ الرازي : المحصول (۷۳/۳).
་
(٦) العقل» لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش .
(۷) في ( و ) : «عند».
(۸) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (٥٥۲/۲)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير
(۳/ ۲۷۸) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٨).
(۹) «شيء»: لم ترد في (ف) . (١٠) من الآية (١٦) من سورة النمل .
[ ٨٢ / ف ]
٣٤١
ص ٣٤١