شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٣١

ويشترط في المخرج والمخرج منه أن يكون من متكلم واحد اختاره (۱) الأكثر . وقيل : مطلقا(۲) وهو، أي: الاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، اختاره الأكثر (٣) . وقيل : لجاز (٤) ، اختاره قوم (٥) . ولا يصح الاستثناء من غير الجنس على الأصح عند (٦) أحمد وأصحابه (۷) فلا يجوز استثناء ثوب من فضة ولا ذهب من فضة ، ولا عكسه . وقيل : يجوز (۸) ؛ [١٣٩/ و ] (۱) في ( و ) : «واختاره» . (A). (۲) انظر: ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۷ ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١١/٢). (۳) ذكر ابن تيمية أنه قول الحنابلة وأكثر العلماء . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ١٦٠) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٤٨٥ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٢٨٢/٣). (٤) في ( و ) : «مجاز»، وفي (ف): (مجازاً). (٥) انظر: المصادر السابقة ؛ ابن اللحام المختصر ( ص (۱۱۷). واختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستثناء . انظر : أبو يعلى : العدة (٦٥٩/٢) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٧٤٣/٢) ؛ الرازي: المحصول (۲۷۳؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٥٠٧/٤)؛ القرافي : الاستغناء في الاستثناء (ص) (۲۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١/ ٢٨٢). (٦) في ( و ) : (عن). (۷) هذا القول رواية عن أحمد وعليها أكثر الحنابلة، وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن الأكثر . انظر : أبو يعلى : العدة (٦٧٣/٢) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢/ ٨٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٧٦) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (٤٣/٢ ـ ٤٤)؛ البخاري : كشف الأسرار (۱۸۳/۳) ؛ الغزالي : المنخول ص (۱۵۹؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۲۹۱) رواية (۸) هذا قول أكثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين . وعن أحمد نقد يصح من آخر . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن قدامة روضة الناظر (٧٤٨/٢)؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (٢٨٦/٣) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١٦٥)؛ الرازي : المحصول (۳۰۳) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۲۷۷/۳) ؛ البـاجـي : إحكام الفصول (ص ۲۷۵ أمير بادشاه تيسير التحرير (٢٨٣/١). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.