في
سياق الشرط - مثل : أي رجل دخل داري فأكرمه ـ تعم(١) ، ذكره أبو
البركات (٢)
(۳)
(٤)
وإمام الحرمين . وذكر الشيخ في المغني ما يقتضي خلافه . قال أبو العباس : وهل تفيد (٥) العموم لفظًا، أو بطريق التعليل؟ فيه
وفي الجمع المنكر خلاف (۷) ، الأكثر أنه ليس بعام (۸) ، خلافا للجبائي
قدامة : روضة الناظر (۱۸۳/۲)؛ آل تيمية المسودة ص (۱۰۳؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ٣٨٥) ؛ ابن اللحام : المختصر ص ۱۰۸؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٦٧)؛ السرخسي : أصول السرخسي (١ / ١٦٠) ؛ البخاري : كشف الأسرار (۱۹/۲)؛ إمام الحرمين : البرهان (۱/ ۲۳۲) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۹۷/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٣)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢/ ١١٤).
(۱) (تعم) : ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش .
(۲) انظر : آل تيمية المسودة (ص ۱۰۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۸۷)؛ ابن اللحام المختصر (ص ۱۰۸ ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١٤١/٣)؛ صدر الشريعة : التوضيح من التلويح (۹۷/۱) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (۱۱۷/۲)؛ المحلي :
شرح جمع الجوامع مع الآيات البيئات (٢/ ٣٧٥) .
(۳) انظر : إمام الحرمين : البرهان (۱/ ۲۳۲).
(٤) انظر: ابن قدامة : المغني (٣٥١/٤) .
(ه) في (ف): «يقبل»، وتوجد بهامش ( و ) . انظر: ابن مفلح : أصول الفقه
(ص) (۳۸۷؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۸ ) . (٦) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۰۱) .
(۷) على قولين كما ذكر المؤلف، أحدهما : لا يعم ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو
:
مذهب الجمهور الثاني : يعم) وهو وجه عند الحنابلة ذكره أبو الخطاب، وهو اختيار الجبائي وبعض الشافعية وبعض الحنفية منهم البزدوي . انظر : أبو يعلى العدة (٥٢٣/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص (١٠٦ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۸۷؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۸)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۱۸ ؛ الرازي : المحصول (۳۷۰/۲ - (۳۷٥؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٢٤٢) ؛ البخاري : كشف الأسرار (۳/۲) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۱۳). (۸) بعام : ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش.
ص ٣٠٩