شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٩٨

= الملاقيح (۱) ، يقتضي فساد المنهي عنه شرعًا عند الأكثر (۲) . وقيل : يقتضي فساده (۳) لغة (٤) وقيل (0) : لا يقتضي فساده ، قاله بعض (٦) الفقهاء والمتكلمين (۷). وقيل : في العبادات فقط (۸) ، اختاره أبو الحسين(۹) (1) أخرجه مالك من الموطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ولفظه عند الطبراني : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين كما في رواية الموطأ ما في بطون إناث بيع الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. انظر: الإمام مالك : الموطأ (٢/ ٣٦٠) ؛ الطبراني : المعجم الكبير (۱۸۳/۱۱) ؛ الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٤/٤ ) . العلماء (۲) هذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. انظر: أبو يعلى : العدة (٤٣٢/٢ ) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۶۹/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٥٢)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۰۰ ؛ الغزالي: المنخول (ص (١٢٦؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (١١٧٦/٣) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱ (۸۰) ؛ البخاري : كشف الأسرار (۳۷۹/۱) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۲۸؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳۸). (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۸۲ - (۸۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٥٣)؛ الأمدي : الإحكام (۱۸۸/۲). (٤) لغة» : ساقطة من ( و ) . (٥) وقيل : ساقطة من ( و ) . (٦) في ( و ( و ) : بعض أصحابنا الفقهاء والمتكلمين . (۷) هذا قول الأشعري والقاضيين أبي بكر الباقلاني وعبد الجبار، والغزالي والشاشي القفال وغيرهم، وحكاه الآمدي عن المحققين، وهو قول بعض المالكية والحنفية. انظر: المصادر السابقة في هامش (۲)؛ الغزالي : المستصفى (۲ (۱۰۰)؛ الآمدي : الإحكام (۱۸۸/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٤٣/٢)؛ أمير :بادشاه : تيسير التحرير (٣٧٦/١)؛ البصري : المعتمد (۱۷۰/۱). (۸) وهو قول الرازي. انظر البصري : المعتمد (۱۷۱/۱)؛ الرازي : المحصول .(Y91/Y) (۹) في ( و ) ، (ف): أبو الحسن»، والصحيح ما أثبتناه كما في أصول ابن مفلح : ۲۹۸
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.