=
الملاقيح (۱) ، يقتضي فساد المنهي عنه شرعًا عند الأكثر (۲) . وقيل : يقتضي فساده (۳) لغة (٤)
وقيل
(0)
: لا يقتضي فساده ، قاله بعض (٦) الفقهاء والمتكلمين (۷). وقيل : في العبادات فقط (۸) ، اختاره أبو الحسين(۹)
(1) أخرجه مالك من الموطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ولفظه عند الطبراني : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين كما في رواية الموطأ ما في بطون إناث بيع الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. انظر: الإمام مالك : الموطأ (٢/ ٣٦٠) ؛ الطبراني : المعجم الكبير (۱۸۳/۱۱) ؛ الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١٠٤/٤ ) . العلماء (۲) هذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. انظر: أبو يعلى : العدة (٤٣٢/٢ ) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۳۶۹/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٥٢)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۰۰ ؛ الغزالي: المنخول (ص (١٢٦؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (١١٧٦/٣) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱ (۸۰) ؛ البخاري : كشف الأسرار
(۳۷۹/۱) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۲۸؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳۸). (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۸۲ - (۸۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٥٣)؛
الأمدي : الإحكام (۱۸۸/۲).
(٤) لغة» : ساقطة من ( و ) .
(٥) وقيل : ساقطة من ( و ) . (٦) في ( و
( و ) : بعض أصحابنا الفقهاء والمتكلمين .
(۷) هذا قول الأشعري والقاضيين أبي بكر الباقلاني وعبد الجبار، والغزالي والشاشي القفال وغيرهم، وحكاه الآمدي عن المحققين، وهو قول بعض المالكية والحنفية. انظر: المصادر السابقة في هامش (۲)؛ الغزالي : المستصفى (۲ (۱۰۰)؛ الآمدي : الإحكام (۱۸۸/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٤٣/٢)؛ أمير :بادشاه : تيسير التحرير (٣٧٦/١)؛ البصري : المعتمد (۱۷۰/۱).
(۸) وهو قول الرازي. انظر البصري : المعتمد (۱۷۱/۱)؛ الرازي : المحصول
.(Y91/Y)
(۹) في ( و ) ، (ف): أبو الحسن»، والصحيح ما أثبتناه كما في أصول ابن مفلح :
۲۹۸
ص ٢٩٨