شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٧٦

i (۲) (۳) خلافا للغزالي (١) ، وعند عبد الجبار ) تنسخ بنسخ جزئها (٤)، قال صاحب المحرر من أصحابنا الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها ( ٥ ) إجماعًا (٦ ) . ويجوز نسخ جميع التكليف سوى معرفة الله تعالى، قال أبو البركات : هذا على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية (٧) . (۷) ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ؛ لأنَّه ورود (۸) حكم بعد (۹) حكم؛ فلا [٦٥ / ف] مدخل للعقل فيه ولا قياسي (۱۰) ؛ لأنَّه ليس من قبيل الاستنباط ، بل معرفته بالنقل المجرد عن العقل (۱۱) ، أو المشوب باستدلال عقلي مثل أخذ النسخ كان (۱) انظر : الغزالي : المستصفى (١٢٢/١). (۲) هو القاضي المتكلم، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، من غلاة المعتزلة، ومن كبار فقهاء الشافعية . تُوُفِّي في سنة ٤١٥هـ. له مصنفات، منها: الأمالي في الحديث»، و «شرح الأصول الخمسة»، و «العمد انظر في ترجمته : الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٥٣٣/٢ ) ؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (٩٧/٥). (۳) في ( و ) : «ننسخ». (٤) انظر : البصري : المعتمد (١/ ٤١٥). (ه) «لها»: لم ترد في ( و ) . (٦) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۱۳). (۷) خـالـف فـي ذلك الغزالي، والمعتزلة وغيرهم . انظر : آل تيمية : المسودة : (ص ۲۰۰؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۱؛ الغزالي المستصفى (١/ ٢٣٤)، الآمدي : الإحكام (۱۸۰/۳) . (۸) في ( و ) : «ورد» . (۹) في (ف) : «به»، وهي بهامش ( و ) . (۱۰) في ( م ) : «قياس». (۱۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۳۳۷/۱)؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٣٤٠/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (٢٤٢/١) ، الزركشي : البحر المحيط (١٥٢/٤)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (٢٥١ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٢١/٣). ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.