i
(۲)
(۳)
خلافا للغزالي (١) ، وعند عبد الجبار ) تنسخ بنسخ جزئها (٤)، قال
صاحب المحرر من أصحابنا الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها ( ٥ ) إجماعًا (٦ ) .
ويجوز نسخ جميع التكليف سوى معرفة الله تعالى، قال أبو البركات : هذا على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية (٧) .
(۷)
ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ؛ لأنَّه ورود (۸) حكم بعد (۹) حكم؛ فلا
[٦٥ / ف] مدخل للعقل فيه ولا قياسي (۱۰) ؛ لأنَّه ليس من قبيل الاستنباط ، بل معرفته بالنقل المجرد عن العقل (۱۱) ، أو المشوب باستدلال عقلي مثل أخذ النسخ
كان
(۱) انظر : الغزالي : المستصفى (١٢٢/١).
(۲)
هو القاضي المتكلم، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، من غلاة المعتزلة، ومن كبار فقهاء الشافعية . تُوُفِّي في سنة ٤١٥هـ. له مصنفات، منها: الأمالي في الحديث»، و «شرح الأصول الخمسة»، و «العمد انظر في ترجمته : الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (٥٣٣/٢ ) ؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (٩٧/٥).
(۳) في ( و ) : «ننسخ».
(٤) انظر : البصري : المعتمد (١/ ٤١٥).
(ه) «لها»: لم ترد في ( و ) .
(٦) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۱۳).
(۷) خـالـف فـي ذلك الغزالي، والمعتزلة وغيرهم . انظر : آل تيمية : المسودة
:
(ص ۲۰۰؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۱؛ الغزالي المستصفى (١/ ٢٣٤)، الآمدي :
الإحكام (۱۸۰/۳) .
(۸) في ( و ) : «ورد» .
(۹) في (ف) : «به»، وهي بهامش ( و ) .
(۱۰) في ( م ) : «قياس».
(۱۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۳۳۷/۱)؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٣٤٠/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (٢٤٢/١) ، الزركشي : البحر المحيط (١٥٢/٤)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (٢٥١ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٢١/٣).
٢٧٦
ص ٢٧٦