[10/ م] فهو لغة : الرفع والنقل (۱) ، ، ومنه نسخ الكتاب، ويقال : نسخ الظل
الشمس .
وشرعا : رفع الحكم - احتراز (۲) من الذوات ـ الثابت بخطاب ، أي :
[ ٦١ / ف] شرعي / متقدم بخطاب متراخ عنه ، قاله الشيخ وغيره . وقولهم : بخطاب متقدم لتخرج الإباحة الأصلية الثابتة بالعقل ، إذ (4) ورود الحكم بالخطاب الشرعي عليها ليس نسخا .
(۷)
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً (٥) ، ووقوعه شرعا (٦)؛ لقوله عز وجل: مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (٧) وخالف أكثر اليهود في الجواز (۸) ، وأبو مسلم الأصفهاني(1) في الوقوع، وسماه
(۱) انظر: ابن منظور : لسان العرب (٦١/٣) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ٢٣٠)؛
الفيروزآبادي : القاموس المحيط (ص ٣٣٤) . (۲) في ) و ( احترازا) .
(۳) هذا تعريف ابن قدامة وابن اللحام. انظر تعريف النسخ شرعًا في: أبو يعلى: العدة (۷۷۸/۳؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۲۸۳/۱) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٣٦)؛ الشيرازي : اللمع (ص ۱۱۹)؛ الغزالي: المستصفى (۲۰۷/۱)؛ الزركشي: البحر المحيط (٦٤/٤)؛ اللامشي : أصول الفقه (ص (١٦٩؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٩٧٦/٢)؛ الباجي: الحدود (ص ٤٩)؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (١٨٥/٢) ؛ البصري : المعتمد (١/ ٣٦٥). (٤) في ( و ) : «إذا».
(0) «عقلاً»: ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(٦) انظر: الطوفي شرح مختصر الروضة (٢٦٦/٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦٥٧)؛ الشيرازي: شرح اللمع (٤۸۲/۱) ؛ الرازي : المحصول (٢٩٤/٣)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۳۷؛ السرخسي : أصول السرخسي (٥٤/٢) . (٧) من الآية (١٠٦) من سورة البقرة .
(۸) من اليهود من أنكره عقلاً وسمعا، ومنهم من أنكره سمعا لا عقلاً
عقلاً وسمعا . انظر : المصادر السابقة.
(۹)
هو
ومنهم من أثبته
أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، كان على مذهب المعتزلة، ووجيها
=
٢٦٢
ص ٢٦٢