المعدوم
، نحو قوله : أجزت لمن يولد لزيد ] (٢) . وقيل : بلى كالتبع والزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة الرواة (٤) له مقبولة ؛ لجواز (ه) أن يكون راوي الزيادة سمع في مجلس غير ذلك، أو أن
راوي النقص قام ونحو ذلك، لفظية كانت الزيادة أو معنوية (٦) .
فإن عُلِمَ اتحاد المجلس قُدّم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت، قاله أبو الخطاب (۷) . / وقال القاضي أبو يعلى ـــ مـن أئمة [٢٨ب / و] أصحابنا - : فيه مع التساوي روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى (۸).
(۱) هذا قول الأكثر . انظر : المصادر السابقة ؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٠٢/٤)؛
العراقي : التقييد والإيضاح (ص ١٨٦) .
(۲) [ ] ساقط من ( و ) ويوجد بالهامش.
(۳) هذا قول الخطيب البغدادي ونسب للقاضي أبي يعلى وابن عمروس المالكي وغيرهم . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٢٤٢ ابن اللحام : المختصر (ص ۹۲)؛
البغدادي : الكفاية (ص ٤٦٦ ) .
(4) في ( و ) : «الرواية».
(5) في ( و ) : «يجوز) .
:
(٦) هذا قول جمهور أهل العلم وحكى الشوكاني وغيره الاتفاق على قبولها إذا تعدد مجلس السماع . انظر : آل تيمية المسودة (ص۲۹۹؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٤١/٢)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۲۹۷؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۱۰۸)؛ الأنصاري فواتح الرحموت (۱۷۲/۲ ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ١٠٦)؛ النووي : شرح مسلم (۳۲/۱) ؛ السيوطي : تدريب الراوي (٢٤٥/١).
:
(۷) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (١٥٣/٣).
(۸) إحداهما : يقدم المثبت لأن معه زيادة علم، والثانية : يقدم النافي لأن الأصل عدم الزيادة، والرواية الأولى قول الجمهور. انظر: أبو يعلى : العدة (١٠٠٤/٣) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (١٥٣/٣)؛ آل تيمية : المسودة (ص) ۲۹۹ . ۳۰۰)؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۸/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٣٠/٤) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۷)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٠٩/٣ ) .
-
۲۳۹
ص ٢٣٩