1
والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته
[٥١ / ف] عند أصحابنا (۱) . قال بعضهم (۲) : وفي التفرقة نظر.
وإن (۳) تحمل الخبر فاسقا أو كافرًا وروى عدلاً مسلما قبلت
روايته (٤)
(۸)
ولا يشترط رؤية الراوي، فيقبل خبر الأعمى، ومن سمع من خلف(ه) ستر ونحوه . ولا ذكوريته (٦) ، فيقبل خبر المرأة (٧) . ولا فقهه فيقبل خبر خلافا للحنفية (٩) . ولا معرفة نسبه، فيقبل خبر من جهل أو ضاع
العامي،
6
(۱) قال أبو الخطاب : فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره لأن نقصان عدد الشهادة ليس من فعله، فلم يرد به خبره ولأن الناس اختلفوا هل يلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغير لفظ الشهادة رد خبره؛ لأنَّه أتى بكبيرة، إلا أن يتوب. وعن أبي حنيفة نفي قبول رواية المحدود مطلقا لأنه محكوم بفسقه، لكن ابن الهمام قال : الظاهر مـن المـذهـب خـلافـه . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۱۲۷/۳)؛ آل تيمية المسودة ص (۲۵۸؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٨٥)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤٦/٣) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢/ ١٤٤)؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۸۹) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦٦/٢) .
(۲) قاله ابن اللحام. انظر ابن اللحام : المختصر (ص ٨٥) .
(۳) في ( و ) ، (ف): «إذا».
(٤) انظر : آل تيمية : المسودة ( ص (۲۵۸؛ ابن اللحام المختصر (ص ٨٦)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳۸۳/۲) ؛ السيوطي : تدريب الراوي (٤/٢) .
(٥) في ( و ( و ) : «خلاف».
(6) في (ف): «ذكورته».
(۷) لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب وهي أنثى، وهم كالضرير في حقها. انظر: الطوفي شرح مختصر الروضة (١٥٧/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (۳۰۲/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦۸/۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤٦/٣ ) . (۸) فيقبل خبر : ساقطة من ( و وتوجد بالهامش.
(۹) نقل عن الإمام مالك اشتراط فقه الراوي. ونقل عن أبي حنيفة رواية في اشتراط فقه الراوي إذا خالف ما رواه القياس وعليه بعض الحنفية . انظر الخلاف في : ابن قدامة : روضة =
۲۲۲
ص ٢٢٢