1
(1)
والرابع : العدالة فلا يقبل خبر فاسق وهي : : أي : العدالة : محافظة
(۲)
دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة، ويحققها ترك الكبائر من الذنوب ، وهي: : ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وترك الإصرار وهو : عدم الترك والمداومة على الصغائر وهي ما لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة (۳) .
6
ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين اختاره الأكثر
(٤)
[ ٥٠ / ف ] والثاني : تقبل ، وروي عن أبي حنيفة وأحمد، واختاره بعض أصحابنا (٥) .
= الحاجب المختصر مع شرح العضد (٦٢/٢) ؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٦٣٩/٢)؛ الأمدي : الإحكام (۷۳/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٦٨/٤).
(۱) هذا بالإجماع . انظر : أبو يعلى العدة (٩٢٥٣؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۳۸۷/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (١٨٤) ؛ الشيرازي شرح اللمع (٦٣١/٢)؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٧٣/٤)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٢ ٦٤٠) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير
(٤٤/٣) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص (٣٦٦) ؛ الصنعاني : توضيح الأفكار (۱۷۷/۲) . (۲) قال ابن مفلح : ويعتبر أن لا يأتي كبيرة للآية في القاذف، وقيس عليه». والآية قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَامَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الفَسِقُونَ الله إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله ، وقيس على القذف بقية الكبائر . انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٨٥).
(۳) انظر معنى العدالة في : أبو الخطاب : التمهيد (۱۰۸/۳ ، ۱۰۹)؛ الآمدي : الإحكام (۷۷/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (۲۷۳/٤؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٦٣/٢)؛ الجرجاني : التعريفات ص ١٤٧ ؛ ابن حجر ؛ نزهة النظر (ص ٢٩)؛ الصنعاني : توضيح الأفكار (۱۱۷/۲).
(٤) هذا قول أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والكمال بن الهمام من الحنفية، وهو رواية أحمد انظر : أبو يعلى : العدة (٩٣٦/٣) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۲۱/۳)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۳۸۹/۱؛ الشيرازي : شرح اللمع (۱۳۹۲) ؛ الغزالي : المستصفى (٢٩٤/١)؛
عن
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٦٤/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٤٨ ) . (ه) هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وعليها بعض الحنابلة، وهو مذهب -
=
۲۱۸
ص ٢١٨