وذهب قوم ـ منهم : [القاضي أبو بكر ، وأبو الحسين البصري](١)
وغيرهما (۲) إلى أن ما حصل به (۳) العلم في واقعة ، أو (٤) لشخص / أفاده في [ ١٢٤ / و ]
غيرها(ه)
(۷)
من الوقائع و (٦) لغيره من الأشخاص ممن شاركه في (٧) السماع من
غیر اختلاف (۸) .
(1.)
قال بعض أصحابنا (۹) : وهو ) صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن ؛ لأن حكم المسلمين واحد. أما مع اقترانها ، أي : القرائن به فيجوز الاختلاف؛ إذ لا يبعد أن يسمع إثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت ] (١١) بالخبر اختص بها أحدهما دون الآخر (۱۲) .
،
ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن كمن خرج من عند [٤٨ب/ف]
(1) الذي في ( و ) ، (ف) : «القاضي وأبي بكر والحسن البصري»، وما أثبتنا موافق لما في مختصر الطوفي والإحكام للآمدي وأبو بكر هو : ابن الباقلاني .
(۲) في (ف): (وغيرهم) .
(۳) «به»، ساقطة من (ف) .
(٤)
في (ف): : «لو» .
(5) في غيرها، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش.
(٦) الواو) : لم ترد في ( و ) .
(۷) في ( و ) : «من»، وبالهامش (في) .
(۸) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۸۳/۲) ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٣٤٣/٢) ؛ البصري : المعتمد (۹۱/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۹/۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣/ ٣٥) ؛ ابن الحاجب المختصر مع شرح العضد (٥٥/٢) .
(۹) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٣٥٣/١) ؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة
.(۸۳/۲)
(۱۰) (وهو): مكررة في ( و ) .
(۱۱) في ( و ) ، (ف): «اختصت»، وهذه الزيادة من شرح مختصر الروضة . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٨٣/٢) . (۱۲) انظر : الغزالي : المستصفى (۲٥٥/١) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٩/٢ - ٣٠) .
۲۱۱
ص ٢١١