شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٨٥

بالمحال لغيره، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كإيمان أبي الجهل مثلاً . وفي صحة التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين قولان/ [٢٠] / و] الجمهور على عدم صحته (1) وحصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف عند الأكثر (۲)، وهي مفروضة (۳) في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح عن إمامنا أحمد وأكثر أصحابه الوقوع، كالإيمان إجماعا (4) ، الأمدي : الإحكام (١٣٤/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۰۷/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۹/۲) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۲۷/۱). (۱) ذهب الباقلاني والرازي والطوفي إلى القول بصحة التكليف بالمحال لذاته، ونسب إلى الأشعري، وقال الزركشي : هو مذهب الجمهور. انظر المسألة في : ابن قدامة : روضة الناظر (١/ ٢٣٤)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲۲۹/۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه (٢١٦)؛ الرازي : المحصول (۲(۲۱٥؛ الآمدي : الإحكام (١ (١٣٤)؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٨٦/١) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۱٥؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۲۳/۱؛ ابن أبي العز : شرح الطحاوية (٦٥٣/٢). (۲) خلافًا للحنفية، كاشتراط الإسلام لصحة العبادات، والطهارة لصحة الصلاة . انظر : الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۰٦/١؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٠٠/١)؛ الغزالي: المستصفى (۱۷۱/۱) ؛ الآمدي : الأحكام (١٤٤/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع حاشية البناني (۲۱۱/۱) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (١٢/٢)؛ أمير بادشاه : مع تيسير التحرير (١٤٨/٢). (۳) في ( م ) : وهو مفروض . (٤) يعني : أن الكفار مخاطبين بالإيمان إجماعًا، لكن الخلاف في خطاب الكفار بفروع الإسلام، ذهب أحمد في أصح الروايات عنه إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقا، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب مالك وهو قول بعض الحنفية كالكرخي والجصاص، وأكثر المعتزلة، والأشعرية. وفي رواية ثانية عنه أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. وهو قول بعض محققي الحنفية. وفي رواية ثالثة : لا يخاطبون بشيء. وهو قول أكثر الحنفية وأبي حامد الإسفرائيني، كما ذكر المؤلف . [ ٤١ / ف ] ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.