المتكلمين
(۱): موافقة الأمر. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني
لا الأول، والقضاء واجب على القولين عند الجهور
(۲)
والصحة في المعاملات كالبيع ونحوه ترتب (۳) أحكامها المقصودة بها عليها، أي: ترتب (٤) أحكام المعاملة المقصودة (٥) بها على تلك المعاملة، كالبيع مثلاً : الصحة فيه أن تترتب (٦) الأحكام المقصودة به عليه؛
(۷)
فإن المقصود من البيع: الانتفاع بمال الغير ؛ فلا بد أن يكون المبيع منتفعا به ؛ فلهذا اشترط في الصحة النفع () ، والقدرة على التسليم، والعلم به؛ لأنَّه قد لا يصلح لانتفاعه، وكونهما أهلا للانتفاع ، فلهذا اشترط التكليف، وكون ملكًا له أو مأذونا له فيها . فإذا وجدت هذه الأحكام التي مقصود
العين
(A)
(۱) وهم : الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۲۵۱١/١؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (۲۱۰؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٦٥/١)؛ الغزالي : المستصفى (۱۷۸/۱) ؛ الرازي : المحصول (۱۱۲/۱)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٦٥٩/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٦٦) . (۲) اتفق الفريقان على جميع الأحكام، وإنما الخلاف في التسمية، فاتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب، وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع، فالخلاف لفظي لا حقيقي . انظر : الطوفي شرح مختصر الروضة (٤٤٢/١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (٦٦) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٣٥/٢)؛ الأسنوي :
نهاية السول (۱/ ۸۰) .
(۳) في المطبوع : «ترتيب».
(٤) في ( و ) : (ترتيب) .
(٥) في (ف): «المقصود».
(٦) في ( و ) : (ترتيب) .
(۷) انظر في شروط صحة البيع : المرداوي : الإنصاف (٢٦٥/٤)؛ البهوتي : كشاف
القناع (١٤٦/٣) .
(۸) في (ف): «مقصوده».
۱۸۱
ص ١٨١