شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٧٠

وهو : أي : الندب (۱) : مأمور به حقيقة اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهم(٢) . وقيل : مجازا (۳). اختاره الحلواني وأبو الخطاب(٤)، وذكر أبو العباس : أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقة؟ فيه أقوال : ثالثها: يسمى طاعة مأمورا به (٥) . وهو، أي : : المندوب : تكليف (٦) . ذكره ابن عقيل والشيخ في الروضة وغيرهما ؛ لأنَّ في فعله كلفة (٧) . وقيل : لا ، أي : ليس تكليفا. قـالـه (۱) في (ف) : «المندوب»، وهي بهامش ( و ) . (۲) هذا نص الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور . انظر : أبو يعلى : العدة (١٥٨/١ ـ ٢٤٨) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (١٧٤/١)؛ آل تيمية : المسودة (١٥/٦)؛ الغزالي : المستصفى (١٤٥/١)؛ الآمدي : الإحكام (۱/ ۱۲۰ ؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٤/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲ (۲۲۲) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٤/٢ ) . (۳) في ( و ) : «مجاز» . : (٤) هذا قول جمهور الحنفية ومنهم الكرخي والشيرازي وابن السمعاني والرازي وغيرهم من الشافعية وهو وجه عند المالكية. انظر أبو الخطاب التمهيد (١٧٤/١)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۳۸؛ الشيرازي: التبصرة (ص ٣٦)؛ ابن السمعاني : قواطع الأدلة ص (۱۱۲ ؛ الرازي : المحصول (۲۱۰/۲)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ١٩٤) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۱۱/۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢/ ٢٢٢). (٥) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۸؛ ابن مفلح : أصول الفقه (۱۸۹). (٦) التكليف في اللغة كلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك . انظر : الجوهري : الصحاح (١٤٢٤/٤)؛ ابن منظور : لسان العرب (٣٠٧/٩). ، وأما التكليف في الاصطلاح قيل : الخطاب بأمر أو نهي وقيل : إلزام مقتضى خطاب الشرع، وقيل: إلزام الكلفة على المخاطب . انظر : ابن قدامة روضة الناظر (٢٢٠/١)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤٨٣/١) ؛ الجرجاني : التعريفات (ص ٦٥) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٥/٢) . (۷) هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وابن الباقلاني . انظر : ابن قدامة روضة = = ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.