شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٦٤

[١٦ ١ / و ] المتكلمين : يتعلق الوجوب بجزء معين كخصال الكفارة (١) . واختاره ابن ww ، (۲) عقيل في موضع وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه القاضي وغيره بالفرق (4) . - (۳) وصرح ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع ـ من فعله، من موت(٥) أو غيره - أثم بالإجماع ؛ لأنَّه كالعزم على الترك (٦) . ثم إذا بقي على حاله لم يوجد المانع وفعله (۷) في وقته (۸) ؛ فأداء عند جمهور العلماء؛ لأنه فعله في السابقة؛ آل تيمية المسودة (ص) (۲۸؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٣١٢/١)؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) (٦٣) الرازي : المحصول (١٧٦/٢)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (٩٤/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۹)؛ البصري : المعتمد (۱۳۱/۱). وذهب إلى اشتراط العزم الباقلاني وتبعه إمام الحرمين في التلخيص والشيرازي والغزالي وأبو يعلى وابن قدامة . انظر : أبو يعلى العدة (۱/ ۳۱۰؛ ابن قدامة روضة الناظر (۱۷۲/۱)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٢٤٦/١)؛ إمام الحرمين : التلخيص (١ / ٣٤٥٠)؛ الغزالي : المستصفى (١٣٥/١). (۱) انظر : أبو يعلى العدة (۳۱۱/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٦٨). (۲) اختاره في مسألة الواجب المخير . انظر : ابن عقيل : الواضح (۱/ ۲۸۰ أ ) . (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (۲۹). (٤) انظر : أبو يعلى العدة (٣١١/١ - ٣١٥) . (ه) في (ف): «فوت». (٦) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص (۱۷۲؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۷۲) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٤٣/١)؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۹/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٨٦/١). (۷) في ( و )، (ف): «ففعله». (۸) انظر في هذه المسألة ابن مفلح أصول الفقه (ص (۱۷۲؛ ابن اللحام: المختصر : (ص (٦١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٤٣/١)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱ (۱۹۱ ؛ الأنصاري فواتح الرحموت (٨٦/١). : ١٦٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.