[١٦ ١ / و ] المتكلمين : يتعلق الوجوب بجزء معين كخصال الكفارة (١) . واختاره ابن
ww
،
(۲)
عقيل في موضع وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه القاضي وغيره بالفرق (4) .
-
(۳)
وصرح
ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع ـ من فعله، من موت(٥) أو غيره - أثم بالإجماع ؛ لأنَّه كالعزم على الترك (٦) . ثم إذا بقي على حاله لم يوجد المانع وفعله (۷) في وقته (۸) ؛ فأداء عند جمهور العلماء؛ لأنه فعله في
السابقة؛ آل تيمية المسودة (ص) (۲۸؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٣١٢/١)؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص) (٦٣) الرازي : المحصول (١٧٦/٢)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (٩٤/١) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۹)؛ البصري :
المعتمد (۱۳۱/۱).
وذهب إلى اشتراط العزم الباقلاني وتبعه إمام الحرمين في التلخيص والشيرازي والغزالي وأبو يعلى وابن قدامة . انظر : أبو يعلى العدة (۱/ ۳۱۰؛ ابن قدامة روضة الناظر (۱۷۲/۱)؛ الشيرازي : شرح اللمع (٢٤٦/١)؛ إمام الحرمين : التلخيص (١ / ٣٤٥٠)؛ الغزالي : المستصفى (١٣٥/١). (۱) انظر : أبو يعلى العدة (۳۱۱/۱) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٦٨). (۲) اختاره في مسألة الواجب المخير . انظر : ابن عقيل : الواضح (۱/ ۲۸۰ أ ) . (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (۲۹).
(٤) انظر : أبو يعلى العدة (٣١١/١ - ٣١٥) .
(ه) في (ف): «فوت».
(٦) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص (۱۷۲؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۷۲) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٤٣/١)؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۹/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٨٦/١).
(۷) في ( و )، (ف): «ففعله».
(۸) انظر في هذه المسألة ابن مفلح أصول الفقه (ص (۱۷۲؛ ابن اللحام: المختصر
:
(ص (٦١) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢٤٣/١)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱ (۱۹۱ ؛ الأنصاري فواتح الرحموت (٨٦/١).
:
١٦٤
ص ١٦٤