شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ١٦٢

لأنَّ كليهما (١) يثاب على فعله ويعاقب على تركه . ويلزم، أي : فرض الكفاية بالشروع(٢)، كفرض العين . ولنا قول : لا يلزم (۳) . وفرض العين أفضل منه اختاره الأكثر ؛ لوجوبه على كل أحد. وقيل : هما سواء(4). والأمر بواحد، أي من أشياء متعددة كخصال الكفارة (5) ؛ لأن فيه إمكان (٦) امتثال الأمر بأن يفعل أحدها (٧) . مستقیم الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۷۷/۱) ؛ الآمدي : الإحكام (١٠٠/١)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (٥٧٣/٢). (1) في ( و ) : «كلاهما». (۲) في (ف): بالشرع). (۳) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: الأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما ؛ لأنَّ كلا منهما يصدق عليه الطلب الجازم. الثاني : أنه لا يتعين بالشروع فيه ؛ لأنَّ القصد به حصوله في الجملة . انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٧ ؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۷۸/۱)؛ الزركشي : سلاسل الذهب (ص (١١٦) ، البحر المحيط (١ / ٢٥٠)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٨٦/١)؛ الشنقيطي : عبد الله بن إبراهيم، نشر البنود على مراقي السعود (١٩٠/١). (4) ينسب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني وإمام الحرمين القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنَّ فاعل فرض الكفاية ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم. انظر الخلاف في المسألة : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٠٩/٢) ؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥٧)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۷۷/۱) ؛ المحلي شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١/ ١٨٤). (ه) في ( و ) : «مستبهم، وبالهامش كما أثبتنا . (٦) (إمكان) : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش . (۷) في ( و ) : أحدهما». وخصال الكفارة : كما ورد في قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ واحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله من الآية (۸۹) من سورة المائدة . ا ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.