فلا (۱) يقال ذلك في الصوم والحج، ولا يقال إلا في الصلاة فقط . فإن [٣١ / ف ]
(۲)
الصوم لا يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت، وكذلك الحج، ولا يكون ذلك إلا في الصلاة فقط. ويرد على قوله فعل بعض/ ما إذا فعل [١٥ أ / و ] العبادة جميعها في الوقت فإنها لا تدخل في كلامه إلا على القول الثاني، ولو قال : «فعل بعض» أو «كل» كان أحسن .
[ مطلب القضاء]
والقضاء ، أي : تعريفه : ما فعل بعد وقت الأداء (۳) ، استدراكا لما سبق، ولا بد من فعل جميعه بعد وقت الأداء، فلو فعل بعضه في وقت الأداء كان أداء ، ثم إن أخره عمدًا فهو قضاء. وإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء، ينبني على وجوبه عليه(٤)؟ فيه
(۱) في (ف): (ولا). (۲) في (ف) : في غير).
(۳) انظر تعريف القضاء في : ابن قدامة : روضة الناظر ((٢٥٤/١)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٥٨) ؛ الفتوحي شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٧) ؛ الشيرازي: اللمع (ص ٥٤)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۱۱/۱) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٦٤) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۳۳۸/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١/ ٨٥) . (٤) يعني : : أن كونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر، فمن قال أنه العذر، كان فعله بعد زوال العذر قضاء، ومن قال بعدم وجوبه حال العذر فإنه لا يسميه قضاء إذا فات فعله. وقال القرافي : لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه. وجمهور العلماء ومنهم الحنابلة - لا يفرقون بين فوات وقت الواجب لعذر أو لغير عذر، فالكل يسمى قضاء ،
يجب
حال
وقال قوم: الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام . انظر: أبو يعلى العدة (٣١٥١ ابن قدامة روضة الناظر (٢٥٥/١)؛ الغزالي: المستصفى (۱۸۰/۱)؛ الآمدي : الإحكام (۱۰۹/۱) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٢٢١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٦٤ ؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (١٩٩/٢)؛ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير (٢/ ١٨٨).
١٥٩
ص ١٥٩